الصومال: ختام مؤتمر حول توطين أنظمة الإنذار المبكر للقدرة على مواجهة الكوارث
اختتم رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال محمود معلم عبدالله،مؤتمر حول توطين أنظمة الإنذار المبكر للقدرة على مواجهة الكوارث.
وشارك في المؤتمر الذي اختتم أعماله في العاصمة الكينية نيروبي وبتنظيم من الهئيات العاملة في مجال إدارة الكوارث ،مسؤولين من وزارتي الأشغال العامة والمالية ،ممثلين عن الولايات الإقليمية ومحافظة بنادر، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وسلط المؤتمر الضوء على سبل توفير أنظمة الإنذارات المبكرة للمجتمع الصومالي للوقاية من الكوارث الطبيعية قبل وقوعها، واستخدام التقنيات الحديثة التي تُسهّل الحصول على المعلومات المتعلقة بالمخاطر الناجمة عن الكوارث.
وأشار مدير عام وزارة الأشغال العامة والإسكان فارح عبدالنور أحمد إلى أهمية تنسيق التعاون بين المؤسسات الحكومية للحد من مخاطر الكوارث.
وبدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إلتزام الهيئة بتوفير نظم الإنذار المبكر للمجتمع الصومالي من أجل إنقاذ الأرواح والممتلكات قبل وقوع الكوارث.
الرئيس الصومالي يتمسك بإنهاء نظام "العشائر الأربع"
جدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تمسكه بإنهاء نظام تقاسم السلطة القائم على قاعدة «العشائر الأربع»، وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة الصومالية والمعارضة، في ظل غياب التوافق بشأن تنظيم الانتخابات المباشرة المقررة عام 2026، والتي يُتوقع أن تنهي هذا النظام التقليدي.
ويرى خبير في الشؤون الأفريقية أن موقف الرئيس يأتي في إطار تأكيد استراتيجية الحكومة لمواجهة معارضة ترفض إلغاء نظام العشائر، محذرًا من أن استمرار الخلافات قد يؤدي إلى تعطيل الاستعدادات للانتخابات في موعدها العام المقبل.
وأكد الرئيس الصومالي خلال كلمته في الذكرى الخامسة والعشرين لـ«مؤتمر عرتا للسلام» في جيبوتي، الذي أسفر عن إنشاء أول حكومة انتقالية عام 2000 بعد عقد من الحرب الأهلية، أن الهدف السياسي للحكومة يتمثل في ترسيخ الاستقرار وبناء مؤسسات شرعية قوية، والانتقال من نظام العشائر إلى دولة المواطنة والدستور والقانون.
وقال حسن شيخ محمود: «لقد طُبق نظام العشائر الأربع في وقت كانت فيه البلاد تمر بظروف صعبة، وكان إجراءً مؤقتًا لمساعدتنا على تجاوز تلك المرحلة، لكنه استمر لفترة أطول مما يجب». ودعا قادة الصومال إلى تجاوز هذا النظام التقليدي واستبداله بمؤسسات تستند إلى الكفاءة والعدالة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتحقيق الوعد الوطني بإقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات حرة تُمكّن كل مواطن صومالي من ممارسة حقه في الاختيار.
