هيئة المنافذ العراقية تضبط 36 حاوية مخالفة في ميناء أم قصر
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر عدنان الوائلي، اليوم الجمعة، ضبط 36 حاوية مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بالاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، ضمن حملة واسعة لمكافحة عمليات التهريب والتزوير والتلاعب بالمستندات الجمركية.
وقال الوائلي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن فرق هيئة المنافذ تمكنت من ضبط الحاويات المخالفة خلال عمليات تدقيق ميدانية دقيقة، موضحًا أن المضبوطات شملت 14 حاوية تحتوي على أدوية بشرية غير مطابقة لشروط وضوابط الاستيراد، كانت معدّة للتهريب بعد إخفائها داخل شحنات من المواد الاحتياطية والأقمشة والمواد الكهربائية.
وأضاف أن فرق التفتيش ضبطت كذلك 20 حاوية تحتوي على مواد كيميائية (أسمدة) تم إدخالها باستخدام أختام مزورة وبدون الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات القطاعية المختصة، فضلًا عن عدم وجود إجازة استيراد قانونية. كما تم ضبط حاوية تضم دراجات مستعملة ممنوعة من الاستيراد أخفيت داخل مواد احتياطية، إضافة إلى حاوية أخرى تحتوي على مستلزمات طبية ومواد تجميل تم تمويهها بمواد مختلفة في محاولة للتهرب من الإجراءات الأصولية.
وأوضح رئيس الهيئة أن عملية الضبط جرت بإشراف ميداني مباشر من قبله، وبموافقة ومتابعة من قاضي محكمة تحقيق أم قصر، وذلك استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وردت إلى الهيئة حول وجود مخالفات في بعض الشحنات القادمة إلى الميناء.
وبيّن الوائلي أن الشحنات المضبوطة تم إدخالها عبر منافيستات تحتوي على بيانات مزورة تشير إلى مواد كهربائية واحتياطية، بهدف التهرب من الرسوم الجمركية والموافقات الرسمية المطلوبة، مشيرًا إلى أن نقل الأدوية في حاويات حديدية غير مبردة يخالف تمامًا ضوابط الاستيراد، ويشكل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة المواطنين العراقيين، إذ تتعرض الأدوية في مثل هذه الظروف للتلف والتحول إلى مواد سامة غير صالحة للاستهلاك البشري.
وأكد الوائلي أن هذه العمليات تأتي ضمن توجيهات الحكومة العراقية الرامية إلى مكافحة تهريب الأدوية والمواد الكيمياوية وضبط عمليات التزوير والتلاعب الجمركي، مشددًا على أن الهيئة ماضية في تعزيز الرقابة على جميع المنافذ الحدودية.
كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على تفعيل منظومة الحوكمة والتدقيق الإلكتروني المسبق لتتبع الشحنات ومطابقة المستندات قبل دخولها الأراضي العراقية، بهدف منع إدخال المواد الضارة والمخالفة للقانون وحماية المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة وضمان شفافية الإجراءات الجمركية، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون مع أي محاولات للتهريب أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، وستواصل تعاونها الوثيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية لتحقيق أعلى مستويات الانضباط في المنافذ العراقية.
واختتم الوائلي تصريحه بالتأكيد على أن هيئة المنافذ الحدودية ستستمر في متابعة عمليات الاستيراد بدقة عالية، وضمان أن جميع البضائع الداخلة إلى البلاد تستوفي المتطلبات القانونية والفنية، حفاظًا على أمن العراق الاقتصادي وصحة مواطنيه.
