المغرب يمنح 3 تراخيص لتشغيل شبكات الجيل الخامس لشركات الاتصالات الكبرى

منح المغرب، الخميس، تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس (5G) لثلاث شركات اتصالات رئيسية عاملة في البلاد، في خطوة تُعد محطة جديدة ضمن جهود المملكة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية للاتصالات الحديثة.

وقالت رئاسة الحكومة المغربية في بيان رسمي، إن مجلس الحكومة المنعقد في الرباط صدّق على 3 مشاريع مراسيم تتعلق بـ”منح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس” لصالح الشركات الثلاث:

• اتصالات المغرب
• ميدي تيليكوم (Méditel)
• وأنا كوربوريت (Inwi Corporate)

تسريع التحول الرقمي في المغرب

ويأتي القرار بعد إعلان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يوليو/ تموز الماضي عن إطلاق مناقصة لتخصيص تراخيص الجيل الخامس، بهدف تمكين المملكة من الاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات المتنقلة، دعماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة التحولات الرقمية العالمية.

مميزات الجيل الخامس

وتتيح شبكات الجيل الخامس سرعات تحميل وتنزيل تفوق الجيل الرابع بما بين 10 إلى 20 ضعفًا، مع زمن استجابة منخفض جدًا، ما يجعلها مثالية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز، والمدن الذكية.

كما ستُسهم التقنية الجديدة في تطوير قطاعات الصناعة، النقل، الصحة، والزراعة، فضلًا عن دورها المحوري في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، وتحسين كفاءة الاتصال واستقرار الشبكات.

خطوة نحو الريادة الإقليمية

ويُتوقع أن يضع هذا القرار المغرب في صدارة دول شمال أفريقيا التي تعتمد تكنولوجيا الجيل الخامس على نطاق وطني، خاصة مع استعداد الشركات الثلاث لبدء تنفيذ مشاريعها خلال الفترة المقبلة، بدعم من الحكومة والهيئات التنظيمية.

وفي تصعيد غير مسبوق على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية مؤخرًا، أعلنت السلطات في المملكة المغربية توجيه اتهامات رسمية إلى أكثر من 2400 شخص بعد موجة مظاهرات قادها شباب حركة «جيل زد 212»، والتي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وبحسب بيان رسمي، فإن من بين 2480 متهماً، لا يزال 1473 شخصًا رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، فيما شملت التهم الموجهة إليهم التمرد المسلح، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات، واستخدام العنف ضد قوات الأمن.

اندلعت الاحتجاجات في مختلف مناطق المغرب بعد دعوات أطلقها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحت وسم «جيل زد 212»، وهو حراك شبابي نظم تعبئة رقمية واسعة عبر منصات مثل «ديسكورد» و«إكس» و«إنستغرام»، للتنديد بما وصفوه بـ تدهور الخدمات الصحية والتعليمية في البلاد.

وأكد منظمو الحراك أن مطالبهم كانت اجتماعية سلمية، وتهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل تحسين المرافق العامة، إلا أن التظاهرات سرعان ما اتخذت طابعًا عنيفًا في بعض المدن والبلدات، حيث سُجلت أعمال شغب ونهب وتخريب طالت محال تجارية وسيارات ومرافق عامة.