نائبة المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة: الشعب السوداني وحده من يقرر مستقبله
أكدت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث تطورات الأزمة في السودان، أن الشعب السوداني هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد مستقبله السياسي، مشددة على أن أي محاولات لفرض حلول خارجية أو التدخل في الشؤون الداخلية للسودان تُعد انتهاكاً لحقه في تقرير المصير.
وقالت الدبلوماسية الأمريكية إن واشنطن تقف إلى جانب الشعب السوداني في سعيه نحو الحرية والديمقراطية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف مع شركائها الدوليين والإقليميين لدعم مسار سياسي شامل يُنهي الصراع الدائر ويعيد الاستقرار إلى البلاد.
وأوضحت نائبة المندوب الأمريكي أن بلادها تسعى بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول الجوار إلى التوصل لــ هدنة إنسانية شاملة، تتيح وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين المتضررين من الحرب، وتفتح المجال أمام استئناف العملية السياسية المتوقفة منذ أبريل 2023.
وأضافت أن الوضع الإنساني في السودان بلغ مرحلة حرجة، مع اتساع نطاق الجوع ونزوح مئات الآلاف من الأسر، داعية جميع الأطراف إلى تسهيل مرور القوافل الإنسانية، والسماح للمنظمات الدولية بالعمل دون قيود أو استهداف.
وفي رسالة واضحة، طالبت نائبة المندوب الأمريكي قوات الدعم السريع (RSF) بالالتزام الكامل بتعهداتها الإنسانية، ووقف الانتهاكات ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، مشددة على أن استهداف المدنيين أو العاملين في المجال الإغاثي يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت أن التقارير الواردة من منظمات الأمم المتحدة بشأن الفظائع والانتهاكات في دارفور وشمال كردفان “صادمة وغير مقبولة”، داعية قادة الدعم السريع إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب السوداني.

كما جددت الدبلوماسية الأمريكية إدانة واشنطن للجرائم والانتهاكات المروعة التي تُرتكب في السودان، سواء من جانب قوات الدعم السريع أو أي طرف آخر، مشيرة إلى أن المحاسبة ستكون حتمية، وأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم الجماعية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
وأضافت أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الأممية لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك بشكل فعّال لتطبيق آليات المساءلة الدولية وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
واختتمت نائبة المندوب الأمريكي تصريحاتها بالتأكيد على أن السلام في السودان لا يمكن أن يُفرض من الخارج، بل يجب أن ينبع من إرادة السودانيين أنفسهم، من خلال حوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع القوى المدنية والسياسية، ويضع حداً لحرب أنهكت البلاد وتهدد استقرار المنطقة بأسرها.