السودان: أكثر من 15 ألف نازح يصلون إلى طويلة هربًا من معارك الفاشر
كشفت شبكة أطباء السودان، اليوم الخميس، عن موجة نزوح جماعي جديدة في إقليم دارفور، حيث وصل أكثر من 15 ألف نازح إلى مدينة طويلة بولاية شمال دارفور خلال يومين فقط، قادمين من مدينة الفاشر، في ظل تصاعد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوضحت الشبكة، في بيان رسمي، أن حركة النزوح جاءت نتيجة اشتداد القتال في محيط مدينة الفاشر، ما دفع آلاف الأسر إلى الفرار نحو المناطق الغربية التي تشهد هدوءًا نسبيًا. وأشارت إلى أن غالبية النازحين اضطروا لقطع عشرات الكيلومترات سيرًا على الأقدام أو باستخدام وسائل نقل بدائية، في ظروف إنسانية وصفتها بـ"القاسية للغاية".
وبيّنت الشبكة أن الأوضاع المعيشية للنازحين في مدينة طويلة متدهورة بشدة، حيث يفتقر السكان الجدد إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، بينما تعجز السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية عن تلبية احتياجاتهم. كما رصدت الفرق الطبية التابعة للشبكة انتشار سوء التغذية الحاد والأمراض المعدية، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل، نتيجة نقص المياه النظيفة والرعاية الطبية.
وحذّرت شبكة أطباء السودان من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يتم التحرك العاجل لتقديم المساعدات، مشيرة إلى أن بعض النازحين وصلوا في حالة إنهاك تام بعد رحلة نزوح طويلة محفوفة بالمخاطر.
ودعت منظمات المجتمع المدني والوكالات الأممية إلى تحرك سريع لتأمين الممرات الإنسانية وتوفير المواد الغذائية والطبية الأساسية، مؤكدة أن مدينة طويلة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من النازحين في ظل محدودية الموارد والبنية التحتية الضعيفة.
وتُعد مدينة الفاشر آخر المراكز الحضرية الكبرى في إقليم دارفور التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية السودانية، وتشهد منذ أسابيع تصاعدًا في الهجمات والاشتباكات التي أدت إلى نزوح جماعي للسكان.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار المعارك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في دارفور، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم، في ظل انهيار الخدمات الأساسية ونقص الغذاء والدواء والمأوى.
البرلمان العربي يدين جرائم الدعم السريع ويدعم وحدة السودان
أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بشدة، الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر غرب السودان، مؤكدًا أن البرلمان العربي يقف بحزم إلى جانب جمهورية السودان في الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، ورفض أي محاولات لتقويض مؤسسات الدولة السودانية أو تهديد تماسكها الداخلي.
