الجزائر تفرض فحصاً طبياً إلزامياً للطلبة الأجانب قبل الالتحاق بالجامعات
فرضت الجزائر إجراءات صحية جديدة على الطلبة الأجانب الراغبين في الالتحاق بجامعاتها، تقضي بإجراء فحص طبي إلزامي قبل التسجيل.
واعتمدت وزارتا العمل والتعليم العالي قراراً وزارياً مشتركاً مؤرخاً في 13 سبتمبر 2025، يحدد طبيعة وكيفية إجراء هذا الفحص الطبي الإلزامي للطلبة الأجانب الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم والتكوين العالي في الجزائر.
ويُلزم القرار جميع الطلبة الأجانب المقبلين على الدراسة بإجراء فحص طبي شامل يثبت سلامتهم البدنية والعقلية قبل التسجيل الرسمي في أي مؤسسة جامعية أو تكوينية.
ويهدف هذا الإجراء إلى” التحقق من الحالة الصحية العامة للطالب الأجنبي، والكشف عن أي أمراض مزمنة أو معدية، فضلاً عن التأكد من استيفائه لبرنامج التطعيم الإجباري المعتمد في الجزائر”.
نصّت المادة الرابعة من القرار على أن الفحص الطبي يشمل فحصاً سريرياً شاملاً، وصور أشعة للصدر، وتحاليل للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والملاريا، مع إمكانية إجراء تقييم نفسي أو عصبي عند الحاجة بناءً على توصية طبية.
كما تضم قائمة التطعيمات الإجبارية لقاحات ضد الحمى الصفراء والمكورات السحائية والتهاب الكبد الفيروسي والدفتيريا والكزاز، وشلل الأطفال، على أن يقوم وزير الصحة بتحيين هذه القائمة تبعاً للتطورات الصحية والوبائية وإبلاغها لوزارة التعليم العالي.
ويُلزم القرار الطالب الأجنبي بتقديم ملفه الطبي إلى طبيب وحدة الطب الوقائي التابعة للمؤسسة الجامعية، ليصدر الطبيب شهادة طبية تثبت أهليته لمزاولة الدراسة، وتُعد هذه الوثيقة شرطاً أساسياً لإتمام التسجيل النهائي.
ويتكفل الطالب الأجنبي بتغطية تكاليف الفحوص الطبية المنصوص عليها في القرار، فيما ستُحدد تفاصيل تطبيقه لاحقاً عبر تعليمة مشتركة بين وزارتي التعليم العالي والصحة وفقا للمصدر ذاته.
ويشارك رئيس مجلس الأمة الجزائري، عزوز ناصري، ممثلاً عن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، في أعمال القمة الثالثة لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا، التي ستنطلق فعالياتها يوم الثلاثاء في العاصمة الأنغولية لواندا، بمشاركة واسعة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضح مجلس الأمة الجزائري، في بيان رسمي، أن مشاركة الجزائر في هذه القمة تأتي في إطار حرصها على دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتمويل مشروعات البنية التحتية في القارة، من خلال آليات فعالة تضمن النمو الاقتصادي المتوازن وتعزز التكامل بين دول الاتحاد الإفريقي.
وأشار البيان إلى أن القمة، التي تُعقد للمرة الثالثة، تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السبل لتمويل مشروعات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات، وهي القطاعات التي تُعد حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة في إفريقيا. كما ستناقش القمة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القارة
