مقتل 18 مهاجراً وإنقاذ 64 في غرق مركب قبالة ليبيا
شهدت السواحل الغربية في دولة ليبيا اليوم الثلاثاء مأساة إنسانية جديدة نتيجة انقلاب مركب كان يقل مهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية وآسيوية، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا غرقًا، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 64 آخرين، وذلك وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان رسمي.
وأوضحت المنظمة أن الناجين من الحادث يشملون 29 رجلاً، وامرأة واحدة، وطفلًا من جمهورية السودان، إضافة إلى 18 مهاجرًا من بنغلاديش، و12 من باكستان، وثلاثة من دولة الصومال. وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للتأكد من جنسيات الضحايا الذين لقوا حتفهم، نظرًا لعدم توفر وثائق هوية مع بعضهم، فيما يُرجح أن العدد النهائي للضحايا قد يكون أكبر مع استمرار عمليات البحث في مياه البحر المتوسط.
وبحسب مصادر ميدانية وشهود عيان، فإن المركب غادر أحد السواحل الليبية في رحلة غير شرعية باتجاه السواحل الإيطالية، قبل أن يتعرض لعطل مفاجئ وأمواج مرتفعة أدت إلى فقدان توازنه وانقلابه خلال وقت قصير، ما تسبب بغرق العشرات ممن لم يتمكنوا من النجاة بسبب عدم توفر سترات إنقاذ كافية وازدحام القارب بأعداد تفوق قدرته الاستيعابية.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن هذا الحادث يسلط الضوء مجددًا على المخاطر المتزايدة التي يواجهها المهاجرون أثناء محاولاتهم عبور البحر المتوسط باستخدام قوارب مهترئة يديرها مهربون يستغلون حاجة الأفراد للهجرة بحثًا عن الأمن أو فرص العمل. وشددت على أن البحر المتوسط لا يزال يُعد أخطر طريق للهجرة في العالم، حيث يلقى آلاف الأشخاص حتفهم سنويًا نتيجة هذه المحاولات غير النظامية.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي والحكومات المعنية، خاصة في منطقة شمال أفريقيا وأوروبا، إلى تعزيز التعاون الأمني والإنساني لمنع تكرار مثل هذه الكوارث، والعمل على فتح قنوات هجرة قانونية وآمنة، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأفراد إلى المخاطرة بحياتهم عبر هذه الطرق المميتة.
ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الحوادث المتكررة التي تشهدها السواحل الليبية، والتي أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، في ظل غياب حلول دولية فعالة للحد من نشاط شبكات الاتجار بالبشر والتهريب العابر للحدود.
