المحكمة الإسرائيلية تكثّف جلسات محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تكثيف وتيرة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المرفوعة ضده، من خلال عقد أربع جلسات أسبوعيًا اعتبارًا من الشهر المقبل، في خطوة وصفتها وسائل إعلام عبرية بأنها محاولة للإسراع في حسم القضايا المستمرة منذ عدة أعوام.

وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فقد رفضت المحكمة طلب فريق الدفاع عن نتنياهو بتقليص عدد الجلسات الأسبوعية، دون أن تفصح عن العدد الذي اقترحه الدفاع. 

وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة كانت قد اكتفت في فترات سابقة بعقد جلستين أو ثلاث جلسات فقط في الأسبوع، قبل أن تُقرر مؤخرًا زيادة العدد لتسريع سير المداولات.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، رئيسة هيئة القضاة، رفضت في مطلع الأسبوع الجاري طلب الدفاع بعدم عقد أربع جلسات أسبوعيًا، مؤكدة أن نتنياهو سيُدلي بإفادته في ثلاثٍ من تلك الجلسات الأربع المقررة أسبوعيًا.

وشهدت قاعة المحكمة في القدس المحتلة صباح اليوم حضور نتنياهو لاستئناف جلسات الاستماع بعد توقف دام قرابة شهر. ووفق هيئة البث، فقد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تُعقد المداولات خلف أبواب مغلقة نظرًا لـ"تطورات أمنية" لم تُفصح السلطات عن طبيعتها.

ويواجه نتنياهو سلسلة من اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة ضمن ثلاث قضايا تعرف إعلاميًا باسم الملفات 1000 و2000 و4000، والتي قد تؤدي إلى السجن الفعلي حال إدانته. 

وتتعلق القضية 1000 بتلقيه هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات ومنافع، بينما ترتبط القضية 2000 باتفاقات غير رسمية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما القضية 4000، فتدور حول تقديم تسهيلات ضخمة لشركة الاتصالات "بيزك" مقابل دعم إعلامي من موقع "والا" الإخباري.

ورغم تعدد التهم، يصر نتنياهو على نفيها جميعًا، مؤكدًا أنه يتعرض لما يصفه بـ"ملاحقة سياسية تهدف لإبعاده عن الحكم". 

وتأتي هذه التطورات في وقتٍ توازي فيه المحاكمة مذكرة اعتقال دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 بحق نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.