ممثلا للرئيس الجزائري.. ناصري يشارك في القمة الإفريقية

حلّ عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة،  بالعاصمة الأنغولية لواندا، للمشاركة بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في فعاليات القمة الثالثة لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا،

التي ستحتضنها لواندا خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وكان  عزوز ناصري مرفوقًا  بسلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، المكلفة بالشؤون الإفريقية.

وقد كان في استقباله بمطار كواترو فيفيريرو الدولي، كاتب الدولة للتعاون الدولي والجاليات الأنغولية،  دومينغوس كوستوديو فييرا لوبيز، إلى جانب سعادة  منير بوروبة، سفير الجزائر لدى جمهورية أنغولا.

وتندرج مشاركة الجزائر في هذه القمة ضمن التزامها الثابت بدعم مسار التنمية في القارة الإفريقية، وترقية التعاون جنوب–جنوب، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويخدم أهداف الاتحاد الإفريقي في مجال البنى التحتية .

البنايات غير المكتملة في الجزائر.. أزمة تعمير تواجه القوانين

تواجه الجمهورية الجزائرية أزمة عمرانية متفاقمة بسبب تفشي ظاهرة البنايات غير المكتملة، سواء العمومية أو التابعة للقطاع الخاص، والتي تحولت إلى مشهد مألوف في مختلف المدن الكبرى، بما فيها العاصمة الجزائر.

 ورغم صدور عشرات القوانين والتشريعات التي تهدف إلى ضبط العمران ومعاقبة المخالفين، فإن هذه الظاهرة ظلت صامدة أمام كل محاولات القضاء عليها، في ظل خلفيات اجتماعية واقتصادية وثقافية معقدة.

وتظهر في أحياء العاصمة الجزائر، مثل درارية وبئر خادم، مبانٍ أقيمت منذ سنوات طويلة لكنها لا تزال غير مكتملة، حيث توقفت الأشغال في مراحل متقدمة أو بقيت الواجهات دون طلاء، ما يتسبب في تشويه المشهد الحضري العام. ويؤكد مختصون أن الأمر لا يتعلق فقط بعجز مالي، بل أيضًا بعوامل اجتماعية راسخة، أهمها اعتقاد بعض المواطنين أن ترك البناية دون تشطيب نهائي يحميها من الحسد أو يقلل من الضرائب والتكاليف الإضافية.

وقال الخبير الدولي في العمران ورئيس المجلس العربي الأعلى للعمارة وتطوير المدن، جمال شرفي، إن هذه الظاهرة ناتجة عن "تراكمات سياسية وأمنية واجتماعية تمتد منذ تسعينيات القرن الماضي"، مشيرًا إلى أن القانون رقم 90-29 الصادر عام 1990 أصبح متجاوزًا ولم يعد قادرًا على مواكبة التحولات الكبرى التي عرفها قطاع التعمير في الجزائر. وأوضح أن فترة "العشرية السوداء" خلال التسعينيات ساهمت بشكل كبير في تكريس العمران الفوضوي، حيث اضطر كثير من المواطنين للهروب من مناطق النزاع وبناء مساكن دون احترام القواعد التنظيمية.

وأضاف شرفي أن القوانين اللاحقة، وعلى رأسها القانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة، شجعت – دون قصد – على استمرار الظاهرة، لأنها سمحت بتقنين المخالفات بدلاً من معالجتها جذريًا. كما أشار إلى أن ضعف تطبيق العقوبات الرادعة أسهم في ترسيخ ثقافة التساهل العمراني.