ولي العهد البحريني: التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وراء مانحققه من إنجازات

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص وإسهامه البارز ضمن كافة القطاعات، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بمملكة البحرين.

وأشار إلى أن ما تحققه البحرين من إنجازات ونجاحات مشهودة في مختلف الميادين هو نتيجة التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد البحريني اليوم مع رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، ورئيس مجلس الشوري علي بن صالح الصالح، وعددا من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس.. حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأعرب ولي العهد عن اعتزازه بكافة الجهود والمساعي المتفانية من أعضاء فريق البحرين من مختلف مواقع المسؤولية الذين يضعون النجاح نصب أعينهم دوما لمواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية بما يعود بالرفعة والازدهار على هذه الأرض الطيبة، ويحقق الأهداف والطموحات المنشودة.

من جانبهم، أعرب رئيسا مجلسي النواب والشوري، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما يبديه من حرص ودعم متواصل لتنمية التعاون البنّاء بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والبناء، وتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة التي تعود بالنفع على المملكة.

وعلى صعيد اخر، حقق الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نمواً بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وبحسب وكالة أنباء البحرين، أوضحت الهيئة أن هذا النمو الإيجابي جاء مدفوعاً بارتفاع كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية، حيث سجلت الأنشطة النفطية زيادة بنسبة 5.3% بالأسعار الثابتة و4.6% بالأسعار الجارية، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2% بالأسعار الثابتة و2.8% بالأسعار الجارية.

ومن بين الأنشطة غير النفطية، تصدرت خدمات الإقامة والطعام قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 10.3%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7.5%، ثم نشاط التشييد الذي حقق نمواً قدره 5.4% بالأسعار الثابتة.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تعكس استمرار الزخم الاقتصادي في البحرين خلال مطلع العام، مدعوماً بتنوع مصادر النمو وتحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية.

وكانت أعلنت مملكة البحرين، بدء العمل على إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة استراتيجية لدعم أهداف البلاد البيئية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأوضحت هيئة الكهرباء والماء في البحرين أن المحطة الجديدة ستتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ميغاواط، وتُقام على مساحة 1.2 كيلومتر مربع جنوب البلاد، بالقرب من منطقة بلاج الجزائر، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية.

وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس الهيئة، أن المشروع يمثل أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الطاقة المستدامة في البحرين، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة، وضمان أمن الطاقة لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي المتسارع في المملكة.