السوداني: ماضون في تنظيم سوق العمل وتوسيع الحماية الاجتماعية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية واضحة ومتكاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الوطني، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يعزز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويرسّخ الثقة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن السوداني ترأس اجتماعًا موسعًا في بغداد خُصص لمناقشة آليات تفعيل نظام الاستثمار رقم (2 لسنة 2009)، ودراسة سبل توظيفه في تعزيز التنمية الاقتصادية وتشغيل القوى العاملة الوطنية.
وحضر الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، فضلاً عن ممثلين عن رابطة المصارف الخاصة العراقية.

وخلال الاجتماع، شدد السوداني على أن الحكومة تسعى إلى تحويل الاستثمار إلى محرّك حقيقي للنمو الاقتصادي، وجعله أداة فعالة لتشغيل الشباب وتأهيلهم ميدانيًا وفق المعايير العالمية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحقيق شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية الداعمة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة داخل المشاريع الاستثمارية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الرؤية الحكومية الجديدة تركز على تعزيز بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وضمان حقوق العاملين من خلال ربطهم بأنظمة الضمان الاجتماعي والصحي، وتحسين شروط العمل في القطاع الخاص لتقليل الفوارق مع العاملين في القطاع الحكومي.

وأضاف البيان أن الاجتماع أقرّ عددًا من المخرجات التنفيذية المهمة، من بينها:

إطلاق “مبادرة الاستثمار والتشغيل الوطني” تحت رعاية رئيس الوزراء، لتكون الإطار الجامع لجميع الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم التشغيل وتخفيض معدلات البطالة.

تشكيل لجنة عليا برئاسة مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ أحكام نظام الاستثمار ومراقبة نسب التشغيل الوطني، بما يضمن إلزام المستثمرين بتشغيل الكفاءات العراقية في مختلف القطاعات.

اعتماد منصة إلكترونية موحّدة تربط بين الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة، إضافة إلى البنك المركزي العراقي، لتوثيق بيانات العاملين وربطهم بنظام الضمان الاجتماعي والصحي بشكل فوري.

توسيع نطاق توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الخاص ضمن النظام المصرفي الوطني بإشراف البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة.

منح حوافز وامتيازات للمشاريع التي تلتزم بتشغيل العراقيين وتوطين رواتبهم، مع منحها شهادة “المشروع الوطني المسؤول اجتماعيًا”، إلى جانب تقديم حوافز مالية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي.

كما أعلن السوداني عن إطلاق برنامج وطني للتدريب المهني والتقني بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارتي العمل والتعليم العالي، بدعم من مؤسسات دولية متخصصة، بهدف تأهيل الكوادر العراقية ورفع مهاراتها التقنية والمهنية، لتلبية احتياجات المشاريع الاستثمارية الكبرى داخل البلاد.

واختتم رئيس الوزراء العراقي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يوازن بين متطلبات النمو والاستقرار الاجتماعي، قائلاً إن “تنظيم سوق العمل وتوسيع الحماية الاجتماعية يمثلان حجر الأساس في بناء اقتصاد وطني مستدام يضع الإنسان في صميم التنمية”.