وزارة التضامن المصرية: تخصيص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات هذا العام
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أنه في ضوء قرار اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء تم تخصيص 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
استمرار تلقى طلبات الراغبين في التقديم لـ حج الجمعيات الأهلية
وتستقبل المؤسسة القومية لتيسير الحج برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة طلبات الراغبين أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1447هـ- 2026م وذلك من خلال المديريات بالمحافظات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
وكان أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، عن زيادة مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ44 مليار جنيه في العام السابق، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عُقدت تحت عنوان “من الرؤية إلى التنفيذ” بمقر وزارة الخارجية المصرية بقصر التحرير، بحضور كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.
وأكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا شاملًا لتحويل المبادئ الدستورية إلى خطط تنفيذية واقعية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تواصل عملها لتوفير الحماية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز، في إطار العدالة الاجتماعية التي تضع المواطن في صميم عملية التنمية.
وأوضحت أن برنامج تكافل وكرامة، الذي يحتفل بمرور عقد كامل على انطلاقه، يغطي الآن نحو 4.7 مليون أسرة مصرية، بعد أن وصل إجمالي المستفيدين منذ تأسيسه إلى 7.8 مليون أسرة، لافتة إلى أنه أصبح حقًا تشريعيًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025. كما شددت على أن الدولة تعمل على حوكمة منظومة الدعم بما يضمن العدالة في التوزيع ومواجهة الممارسات الضارة بالمجتمع مثل الزواج المبكر وختان الإناث.
وأضافت وزيرة التضامن أن الموازنة الجديدة ركزت كذلك على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، مع إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لدعم الفئات المستفيدة من الدعم النقدي وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وختمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان في مصر نابع من إرادة وطنية خالصة، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس التزام الدولة المستمر بتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية لكل مواطن.
