تظاهرات في العاصمة التونسية تنديدًا بالأزمة البيئية في قابس
نظم مئات المواطنين التونسيين، تظاهرات في العاصمة تونس، اليوم، احتجاجًا على تفاقم الأزمة البيئية الناجمة عن التلوث الصادر من المجمع الكيميائي الحكومي في مدينة قابس، في تحرك يعكس تصاعد الغضب الشعبي إزاء تدهور الوضع البيئي والخدمات العامة.
ويؤكد سكان قابس أن المنطقة تشهد ارتفاعًا في معدلات الأمراض التنفسية وهشاشة العظام والسرطان، نتيجة الغازات السامة المنبعثة من مصانع الفوسفات التابعة للمجمع، والتي تُفرغ آلاف الأطنان من النفايات في البحر يوميًا.
واندلعت أحدث موجة من الاحتجاجات مطلع الشهر الجاري، عقب إصابة عشرات التلاميذ بصعوبات في التنفس جراء الأبخرة السامة المنبعثة من مصنع لتحويل الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك والأسمدة، ما دفع آلاف المواطنين إلى التظاهر في قابس للمطالبة بإغلاق الوحدات الصناعية الملوثة.
وفي العاصمة، رفع المحتجون لافتات تضامنية مع سكان قابس، ورددوا شعارات تندد بما وصفوه بالقمع الأمني واعتقال النشطاء الشباب، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حماية البيئة وصحة المواطنين.
تونس.. تجميد نشاط جمعية نسوية يثير جدلًا حول مستقبل الحريات
أثار قرار السلطات في تونس بتجميد نشاط جمعية النساء الديمقراطيات لمدة شهر، موجة قلق واستياء بين منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، التي اعتبرت القرار خطوة جديدة نحو التضييق على الفضاء العام وتراجع الحريات في البلاد.
وقالت المحامية هالة بن سالم، الكاتبة العامة للجمعية، إن المنظمة تلقت إخطارًا رسميًا من الحكومة التونسية يفيد بتجميد نشاطها، بحجة مخالفة لوائح المرسوم المنظم لعمل الجمعيات، رغم أن الجمعية قدمت جميع الوثائق القانونية التي تثبت التزامها الكامل بالقوانين المحلية.
وأضافت بن سالم في تصريحات صحفية، أن القرار يمثل "محاولة واضحة لتكميم الأصوات الحرة وتقويض العمل المدني في تونس"، معتبرة أن ما يحدث يشير إلى تراجع مقلق في حرية التنظيم والعمل الجمعياتي، خاصة بالنسبة للمنظمات النسوية المستقلة التي تلعب دورًا رئيسيًا في الدفاع عن حقوق المرأة.
وتعد جمعية النساء الديمقراطيات من أقدم الجمعيات النسوية في تونس، إذ ساهمت منذ تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي في دعم قضايا المرأة، ومرافقة ضحايا العنف الأسري، والمطالبة بالمساواة بين الجنسين.
في المقابل، أعربت عدة منظمات تونسية عن رفضها للقرار، حيث اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أن تجميد نشاط الجمعية يشكل "اعتداءً صارخًا على تاريخ نضالي طويل ساهم في ترسيخ قيم المساواة ومناهضة التمييز ضد المرأة".
أما جمعية بوصلة، المختصة بمتابعة الشأن التشريعي، فقد وصفت القرار بأنه "مسّ خطير بالحق في التنظيم والعمل الجمعياتي المستقل"، مشيرة إلى أن "المنحى الاستبدادي للسلطة في تونس يتزايد يومًا بعد يوم".
