البحرين تُدين تصديق الكنيست على ضم الضفة الغربية وتدعو لوقف التصعيد
أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة لقرار الكنيست الإسرائيلي القاضي بالتصديق المبدئي على ضم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضيها، معتبرة هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية البحرينية، أكدت المنامة أن مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات غير القانونية، تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وشدد البيان على أن هذا الإجراء الأحادي يمثل تحديًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرارين 242 و338، اللذين يؤكدان على عدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تقوم على حل الدولتين وفق حدود الرابع من يونيو 1967.
ودعت البحرين في بيانها المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مشيرة إلى ضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية التي تقوض جهود السلام وتزيد من حالة التوتر في الأراضي المحتلة.
كما طالبت المنامة إسرائيل بـ"وقف التصعيد والإجراءات غير القانونية"، والعودة إلى طاولة المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعترف بها، مؤكدة أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العدالة والالتزام بالقانون الدولي.
وفي الوقت نفسه، رحّبت البحرين بالموقف المعلن من الرئيس الأمريكي الذي أكد التزامه بعدم المساس بوضع الضفة الغربية المحتلة، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صدّق يوم الأربعاء الماضي على مشروعي قانونين يقضيان بضم الضفة الغربية ومستوطنة "معاليه أدوميم" بقراءة تمهيدية، في خطوة أثارت ردود فعل عربية ودولية غاضبة.
ويُنتظر أن يخضع المشروعان لثلاث قراءات إضافية داخل البرلمان الإسرائيلي قبل أن يصبحا قانونين نافذين، في حال تمت المصادقة النهائية عليهما.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووسط تحذيرات من أن مثل هذه القرارات قد تُجهض أي فرصة لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في المستقبل القريب.
