كندا تحقق في شكاوى إغراق الصين لهياكل الشاحنات بأسعار منخفضة

أعلنت الوكالة الكندية لخدمات الحدود عن فتح تحقيق رسمي بشأن اتهامات موجهة إلى شركات صينية ببيع هياكل الشاحنات في السوق الكندية بأسعار أقل من قيمتها العادلة، في خطوة تهدف إلى تحديد ما إذا كانت هذه الممارسات تُعدّ إغراقًا تجاريًا يضر بالصناعة الوطنية.

وأوضحت الوكالة، في بيان نقلته شبكة «جلوبال نيوز»، أن التحقيق جاء بعد شكاوى رسمية من شركتي «مورجان كندا» و**«مورجان ترانزيت»**، وهما من أكبر المنتجين المحليين لهياكل الشاحنات في البلاد، حيث أكدتا أن الواردات الصينية بأسعار منخفضة تسببت لهما في خسائر مادية مباشرة، شملت تراجع المبيعات، وانخفاض الأسعار المحلية، وتقلص الحصة السوقية وفرص العمل.

وقالت الشركتان الكنديتان في شكواهما إن الواردات الصينية أدت إلى إضعاف المنافسة العادلة في السوق الكندية، وتسببت في إغلاق خطوط إنتاج وتراجع الأرباح، مما أثر بشكل واضح على أداء القطاع الصناعي المحلي. وأضافتا أن استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى تدهور حاد في الصناعة الكندية لهياكل الشاحنات التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 327 مليون دولار كندي سنويًا، تشمل الإنتاج المحلي والواردات معًا.

وذكرت الوكالة الكندية أن التحقيق سيتم بالتعاون مع الهيئة الكندية لتسوية النزاعات التجارية الدولية (CITT)، التي ستجري تحقيقًا أوليًا لتقييم مدى الضرر الذي لحق بالمنتجين المحليين جراء الواردات الصينية. ومن المقرر أن تصدر الهيئة نتائجها الأولية في 23 ديسمبر 2025.

وفي الوقت نفسه، ستعمل الوكالة الكندية لخدمات الحدود على تحديد ما إذا كانت الشركات الصينية تبيع منتجاتها بأسعار مدعومة من الحكومة الصينية أو أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج. وستُعلن الوكالة نتائجها الأولية في 22 يناير 2026، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات حمائية محتملة، قد تشمل فرض رسوم إغراق أو ضرائب تعويضية لحماية الصناعة الكندية من المنافسة غير العادلة.

ويأتي هذا التحقيق في وقتٍ تشهد فيه العلاقات التجارية بين كندا والصين توترًا متصاعدًا، خصوصًا بعد عدد من النزاعات الاقتصادية والدبلوماسية خلال السنوات الأخيرة. وقد يُسهم القرار المرتقب في إعادة رسم سياسات الاستيراد الكندية تجاه المنتجات الصينية، خاصة في القطاعات الصناعية الحساسة التي تعتمد على التصنيع المحلي.

كما أشار خبراء الاقتصاد في كندا إلى أن التحقيق قد يفتح الباب أمام مراجعة أوسع لسياسات التجارة الحرة مع الصين، وسط مطالبات من بعض الصناعيين بضرورة حماية السوق الوطنية من الممارسات غير العادلة التي تهدد استقرار الصناعات المحلية وفرص العمل.

وتؤكد السلطات الكندية أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الحكومة بحماية الاقتصاد الوطني وضمان منافسة عادلة في الأسواق الداخلية، بما يتوافق مع القوانين الدولية ومعايير منظمة التجارة العالمية.