الأردن يرفض أي وجود عسكري له في غزة والضفة
أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن المملكة الأردنية الهاشمية حسمت موقفها بشكل قاطع بشأن ما يتردد عن احتمال إرسال قوات عسكرية إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، موضحاً أن هذا الخيار غير مطروح على الإطلاق في السياسة الأردنية، وأن الأردن لا يسعى إلى أي دور عسكري داخل الأراضي الفلسطينية، بل يركز على دوره الإنساني والسياسي والدبلوماسي.
وقال المومني، في تصريحات رسمية للتلفزيون الأردني، إن الأردن يدعم بشكل أساسي وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وإطلاق عملية سياسية ذات أفق واضح تؤدي إلى إعادة الإعمار واستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة. وشدد على أن الأردن لن يشارك في أي ترتيبات عسكرية أو أمنية داخل غزة أو الضفة الغربية، لأن الموقف الأردني يستند إلى مبادئ ثابتة تقوم على احترام سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه وحقه في تقرير مصيره دون أي تدخل خارجي.
وأضاف المومني أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس يُعد خطاً أحمر بالنسبة للأردن، مؤكداً أن المملكة ستتصدى دبلوماسياً وسياسياً لأي محاولات من هذا النوع على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشار إلى أن السياسات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتوسيع المستوطنات ومحاولات ضم الضفة الغربية، هي سياسات عدوانية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وثمّن الوزير الأردني المواقف الدولية، وعلى رأسها الجهود الأمريكية والأوروبية الرافضة لخطط الضم الإسرائيلية، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس إدراكاً متزايداً لخطورة استمرار التصعيد وغياب الحل السياسي. وأوضح أن الأردن سيواصل جهوده الدبلوماسية المكثفة في المنظمات الدولية وفي مجلس الأمن بهدف حماية الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات.
وختم المومني بالتأكيد على أن الدور الإنساني الأردني تجاه قطاع غزة سيستمر بكل قوة، من خلال إرسال المستشفيات الميدانية والقوافل الإغاثية، مشيراً إلى أن الشعب الأردني يعتبر دعم فلسطين واجباً وطنياً وقومياً يمثل جزءاً من هوية الدولة الأردنية ومواقفها الثابتة عبر التاريخ.
