العراق وسويسرا يبحثان توأمة بين مدينة سويسرية ومحافظة بابل
بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع نظيره السويسري إغناسيو كاسيس، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة إمكانية عقد توأمة بين إحدى المدن السويسرية ومحافظة بابل العراقية، بما يعزز العلاقات الثقافية والحضارية بين الشعبين.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أن اللقاء جاء على هامش زيارة الوزير السويسري إلى بغداد، حيث جرى استعراض أفق التعاون بين العراق وسويسرا في الملفات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تطوير الشراكات في مجالات التعليم والسياحة وإدارة المدن.
وأكد الوزير العراقي خلال اللقاء أن محافظة بابل تمثل رمزاً تاريخياً وحضارياً عالمياً، كونها تضم موقع بابل الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مشيراً إلى أن عقد توأمة مع مدينة سويسرية سيكون له أثر إيجابي في تعزيز التبادل الثقافي والسياحي والاستثماري بين البلدين، ويفتح المجال أمام مشاريع مشتركة في الحفاظ على الآثار وتطوير البنية التحتية السياحية.
من جانبه، عبّر الوزير السويسري عن تقديره العميق للإرث الحضاري العراقي، مؤكداً رغبة بلاده في توسيع التعاون مع العراق في مجالات الحوكمة المحلية، والطاقة النظيفة، والتعليم التقني، فضلاً عن تبادل الخبرات في إدارة المدن الذكية والحفاظ على المواقع التاريخية.
وأوضح كاسيس أن فكرة التوأمة بين المدن تعد من أكثر المبادرات فاعلية في تعزيز التواصل الثقافي والإنساني، مشيراً إلى أن الحكومة السويسرية تدعم مثل هذه الخطوات التي تسهم في بناء الجسور بين الشعوب وتعزيز التعاون اللامركزي بين الحكومات المحلية.
وأكد الوزيران في ختام اللقاء على أهمية استمرار الحوار بين المؤسسات العراقية والسويسرية من أجل تحويل فكرة التوأمة إلى مشروع واقعي، عبر وضع إطار عمل مشترك يحدد الأهداف وآليات التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على العلاقات الثنائية ويدعم رؤية العراق في الانفتاح على أوروبا وتعزيز حضوره الثقافي والدبلوماسي في الساحة الدولية.
العراق.. السوداني يوجّه بتبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الجهات الحكومية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح جديد يهدف إلى تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين، وذلك ضمن خطة الحكومة الرامية إلى توسيع فرص تملك السكن للمواطنين وتنشيط الاقتصاد الوطني.
