العراق يضع خريطة طريق مع شركة أمريكية لتمويل وإدارة طريق التنمية
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية وضعت، بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» الأمريكية العالمية، خريطة طريق متكاملة لإدارة وتمويل مشروع طريق التنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى إلى البلاد.
وأوضح الأسدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المشروع يعتمد على نظام تمويلي مزدوج يجمع بين التمويل الحكومي المباشر والاستثمار الأجنبي في مختلف مراحله، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع ضخم جداً ويعكس الثقة الدولية المتزايدة في العراق كمحور جديد للتنمية الإقليمية والاقتصاد اللوجستي في الشرق الأوسط.
وبيّن المستشار أن خريطة الطريق التي أعدتها الشركة الأمريكية تتضمن تحليلاً شاملاً للفرص الاستثمارية على طول مسار المشروع، وتقديماً تفصيلياً لمجالات الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات والمدن الاقتصادية، بما يجعل المشروع جاذباً للمستثمرين العالميين من خلال دراسات دقيقة تُبرز مقومات التنفيذ داخل العراق والبنية التحتية الداعمة له.

وأشار الأسدي إلى أن الحكومة العراقية استعانت بخبرات دولية وتقنيات حديثة لإدارة المشروع، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تمويل المشاريع الكبرى، موضحاً أن «الهدف هو بناء ثقافة جديدة في إدارة الاستثمار داخل القطاع الخاص العراقي، وإدخال مفاهيم حديثة في الاستدامة والتخطيط المالي».
كما أوضح أن خطة التمويل تقوم على محورين رئيسيين، الأول يخص البنية التحتية تحت الأرض التي ستكون ملكاً للحكومة العراقية، وقد تم بالفعل تخصيص ميزانية خاصة بالمشروع لمدة خمس سنوات لتغطية احتياجات هذا المحور. أما المحور الثاني فيركز على الاستثمار في المكونات فوق الأرض مثل القطارات، والطريق الرئيسي، والمدن الصناعية والاقتصادية الواقعة على طول مسار طريق التنمية، إضافة إلى عمليات التشغيل والخدمات اللوجستية المصاحبة.
وأكد الأسدي أن الحكومة العراقية لم تترك مهمة التخطيط لأي جهة غير متخصصة، بل تعاقدت مع شركة استشارية عالمية لضمان التطابق في الرؤى مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الاندماج في الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن مشروع طريق التنمية بات اليوم علامة تجارية عالمية تمثل نموذجاً جديداً للتكامل الاقتصادي الإقليمي.
وكشف المستشار أن الشركاء الفعليين للمشروع حالياً هم العراق وثلاث دول إقليمية، فيما تقدمت سلطنة عُمان بطلب رسمي للانضمام إلى المشروع، مع وجود مفاوضات جارية مع دول أخرى للمشاركة في هذا المسار الحيوي، الذي يُتوقع أن يشكل محوراً استراتيجياً للنقل والتجارة في المنطقة.