البيت الأبيض: قمة ترامب وبوتين ممكنة إذا تحققت نتائج ملموسة
أكد البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس، أن عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يزال احتمالاً قائماً، لكنه مشروط بتحقيق نتائج واقعية تسهم في إحراز تقدم ملموس في العلاقات بين واشنطن وموسكو.
وأوضح المتحدث باسم الإدارة الأمريكية، أن الرئيس ترامب يرى أن الجانب الروسي «لم يُظهر في الفترة الأخيرة اهتماماً كافياً أو خطوات جادة لدفع عملية السلام»، مشيراً إلى أن أي لقاء بين الزعيمين يجب أن يخرج بنتائج عملية يمكن البناء عليها، وليس مجرد لقاء دبلوماسي رمزي.
وأضاف المتحدث أن الإدارة الأمريكية «لن تمضي قدماً في عقد أي قمة دون التأكد من وجود جدول أعمال واضح ونتائج متوقعة تصب في مصلحة الاستقرار الدولي»، مؤكداً أن واشنطن تتعامل مع ملف العلاقات مع موسكو «بواقعية شديدة وحذر دبلوماسي».
وفي سياق متصل، شدد البيت الأبيض على أن الضغوط الاقتصادية المفروضة على روسيا ما زالت مستمرة وبمستوى عالٍ جداً، في إطار العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، متوقعاً أن «تلحق تلك الإجراءات ضرراً ملموساً بالاقتصاد الروسي في المرحلة المقبلة».
وأشار البيان إلى أن العقوبات تأتي ضمن استراتيجية واشنطن للرد على ما تعتبره «سلوكاً روسياً مهدداً للأمن الأوروبي والدولي»، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تسعى عبر أدواتها السياسية والاقتصادية إلى دفع موسكو لتغيير نهجها في عدد من الملفات الحساسة، من أبرزها الأزمة الأوكرانية والتدخلات الخارجية.
ويأتي هذا الموقف الأمريكي بعد أيام من تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وموسكو، حيث تتبادل العاصمتان الاتهامات بشأن تدهور الأمن في أوروبا الشرقية وتوسّع الحلف الأطلسي، إلى جانب الخلافات حول العقوبات الاقتصادية والملف النووي.
ويرى محللون أن تصريحات البيت الأبيض تمثل توازناً بين لغة التصعيد الدبلوماسي ورغبة واشنطن في إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع الكرملين، رغم استمرار التباين في المواقف السياسية والعسكرية بين البلدين.
كما تعكس التصريحات – وفق مراقبين – محاولة أمريكية لاختبار استعداد موسكو للعودة إلى طاولة الحوار بشروط تضمن تقدماً ملموساً، في ظل سعي إدارة ترامب لتعزيز موقعها الدولي قبيل الانتخابات المقبلة.
وتشير المعطيات إلى أن أي لقاء محتمل بين ترامب وبوتين، إن تم عقده، سيكون محكوماً بتطورات الملفات الإقليمية الراهنة، خصوصاً ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والعلاقات بين روسيا والغرب، فضلاً عن قضايا الأمن النووي والطاقة.
وبينما لم يُحدَّد بعد موعد أو مكان محتمل للقمة، تواصل الدوائر الدبلوماسية الأمريكية دراسة الجدوى من عقدها، وسط دعوات من داخل الكونغرس بضرورة فرض مزيد من الشروط على موسكو قبل أي حوار مباشر.
