الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة 19 من العقوبات على روسيا
أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
وتشمل العقوبات حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على الحزمة أمس الأربعاء بعد أن أنهت سلوفاكيا تحفظها عليها.
الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا
ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن دول الاتحاد وافقت على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ونقلت الوكالة عن بيان الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي: "جرى إخطارنا للتو من قبل الدولة العضو المتبقية بأنها تخلت الآن عن تحفظها تجاه حزمة العقوبات التاسعة عشرة".
وأضاف البيان: "بناء على ذلك، بدأنا إجراءات كتابية للحصول على موافقة المجلس، وفي حال عدم تلقي أي اعتراضات، سيجري اعتماد الحزمة غدا بحلول الساعة الثامنة صباحا (التاسعة صباحا بتوقيت موسكو)".
يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت في وقت سابق مقترحاتها بشأن قيود جديدة، والتي من المتوقع أن تشمل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027، وتدابير مختلفة للاستيراد والتصدير، وعقوبات ضد القطاع المصرفي، والعملات المشفرة، وعقوبات شخصية ضد عدد من الأفراد والمؤسسات.
وقد أكدت روسيا مرارا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي تستمر في التصعيد، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقا أن سياسة كبح وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للغرب هو تدهور حياة ملايين الناس.
فرضت عقوبات دولية خلال الحرب الروسية الأوكرانية من قبل عدد كبير من البلدان ضد روسيا وشبه جزيرة القرم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في أواخر فبراير 2014. وقد فرضت الجزاءات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان والمنظمات الدولية ضد الأفراد والأعمال التجارية والمسؤولين من روسيا وأوكرانيا. ردت روسيا على عدد من البلدان، بما في ذلك فرض حظر كامل على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا.
ولا تزال الجزاءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارية المفعول اعتبارا من مايو 2019. وفي ديسمبر 2019، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الجزاءات حتى 31 يوليو 2020. وفي ديسمبر 2020، مدد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الجزاءات حتى 31 يوليو 2021.
