الأردن يعلن انتداب ممثل له في مركز التنسيق المدني العسكري الخاص بغزة
صرح مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه سيتم انتداب ممثل أردني للمشاركة ضمن فريق دولي يعمل من أجل تنفيذ بنود مرتبطة بوقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار.
وقال المصدر المسئول في تصريح الأربعاء، إن مركزاً تشارك به عدة دول أقيم في أعقاب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، مبيناً أنه قد جرى افتتاح المركز رسمياً يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الحالي في موقع قريب من الحدود الشمالية لغزة.
وأوضح أن دور الممثل الأردني سينصب في «مركز التنسيق المدني العسكري» على تنسيق الجهود المشتركة من أجل نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع (الغذائية والإغاثية).
ويهدف المركز إلى متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان استقرار القطاع بعد الحرب، من خلال تقييم التطورات الميدانية وتنسيق المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان.
وتكثف كل من مصر وقطر الولايات المتحدة جهودها خلال الأيام الأخيرة لتثبيت المراحل الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، ودفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب.
ويفترض أن تضطلع «قوة تحقيق الاستقرار» التي تدعمها واشنطن، والمعروفة باسم مركز التنسيق المدني-العسكري، بدور في ضمان الأمن داخل غزة، رغم أن تفاصيل تشكيلها ودورها وسلسلة قيادتها ووضعها القانوني لم تُحسم بعد.
ووافقت واشنطن على إرسال ما يصل إلى 200 جندي لدعم القوة من خارج غزة.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إرسال مجموعة صغيرة من ضباط التخطيط العسكري إلى إسرائيل للانضمام إلى فريق عمل تقوده الولايات المتحدة، يهدف إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة بعد الحرب.
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني لـ3%
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام المقبل بنسبة 0.1% لتصل إلى 3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.9%، وفق تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى – خريف 2025" الصادر الثلاثاء.
أداء متوازن ومستقر للأردن بين الدول المستوردة للنفط
وأشار التقرير إلى أن الأردن يواصل تسجيل أداء متوازن ومستقر بين الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب الصندوق، فإن الاقتصاد الأردني حقق نمواً حقيقياً يقارب 2.5% عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.7% في 2025 ثم إلى 3% في 2026، مدعوماً بنشاط متزايد في قطاعات السياحة والصادرات الصناعية وتحويلات العاملين في الخارج.
وأكد الصندوق استمرار التزامه بدعم عدد من دول المنطقة، من بينها الأردن، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية. وأوضح أن برامج التمويل تهدف إلى تعزيز المرونة المالية والاستدامة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
