تحقيق في ليبيا بعد مقتل مواطن وأبنائه الستة ببنغازي
أثارت جريمة مقتل مواطن ليبي وستة من أبنائه في مدينة بنغازي شرق ليبيا صدمة واسعة في الشارع الليبي، بعدما تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام شغلت مؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية، وسط تضارب الروايات الرسمية وتزايد الدعوات إلى فتح تحقيق شامل ومستقل لكشف ملابسات الحادثة المروعة.
ووقعت الجريمة في منطقة الطلحية بمدينة بنغازي، حيث عُثر على جثة مواطن من سكان حي الماجوري داخل سيارته، وإلى جواره جثث أطفاله الستة، في مشهد أثار حالة من الحزن والغضب بين الأهالي. ولم تُعرف حتى الآن الملابسات الدقيقة للحادث، في ظل تضارب المعلومات وتعدد التفسيرات حول الدوافع التي أدت إلى وقوعه.
وقال اللواء صلاح هويدي، مدير أمن بنغازي الكبرى، في بيان صدر مساء الثلاثاء، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأب أقدم على قتل أطفاله قبل أن ينتحر، مضيفاً أن "خلافات عائلية تقف وراء الحادثة"، في رواية رسمية سعت إلى تهدئة الرأي العام.
غير أن هذه الرواية واجهت تشكيكاً واسعاً من قبل نشطاء ومنظمات حقوقية، الذين اعتبروا أن الرواية تفتقر إلى الأدلة، وطالبوا بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس حكومة الاستقرار في شرق ليبيا، أسامة حماد، الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك العاجل لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، مؤكداً في بيان رسمي أن الحادثة "هزّت مدينة بنغازي والمجتمع الليبي بأسره"، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.
من جانبها، طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، يوم الأربعاء، بفتح تحقيق مستقل ومحايد، مشيرة إلى وجود مؤشرات تدل على أن الواقعة قد تكون "جريمة مدبرة" وليست حالة انتحار كما تروج بعض الجهات الأمنية.
وشددت المؤسسة على ضرورة ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الحادثة.
وجددت الجريمة المأساوية الجدل بين مؤسسات الشرق والغرب في ليبيا حول الوضع الأمني المتدهور، حيث اعتبر محللون أن ما حدث في بنغازي يعكس هشاشة المنظومة الأمنية وتعدد مراكز القرار في البلاد، فيما رأى آخرون أن بعض الأطراف تحاول تسييس المأساة الإنسانية في ظل الانقسام السياسي المستمر بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس وبنغازي.
