مصر تعتزم زيادة إمدادات الغاز للمصانع 12% في نوفمبر
تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنحو 12% ما يُعادل 250 مليون قدم مكعبة يوميًا بداية من شهر نوفمبر القادم، وفق مسؤول حكومي.
أعلنت مصر في سبتمبر الماضي، عن تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن تُحتسب من أول أكتوبر الحالي.
دراسة إقرار معادلة جديدة لتسعير الغاز المورد للمصانع
قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في 15 أكتوبر الحالي، إن الحكومة تدرس إقرار معادلة جديدة لتسعير الغاز الطبيعي المورد للقطاع الصناعي تقوم على أساس متوسط تكلفة إنتاج الغاز محلياً والمستورد وليس على أساس سعر الغاز المستورد فقط، في إطار خطة شاملة لمراجعة أسعار الطاقة الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك.
أضاف أن الدولة تستهدف من المعادلة الجديدة تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج الصناعي والعائد الاقتصادي، مع دراسة تقديم تخفيضات مؤقتة للصناعات الاستراتيجية والواعدة بهدف تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
من ناحية أخرى عزا المسؤول سبب زيادة حصص القطاع الصناعي إلى تراجع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بنحو 16%، ما ساهم في تحقيق وفر في كميات الغاز المتداولة محليًا بما يزيد عن 600 مليون قدم مكعبة يومياً.
أفاد أن استهلاك الغاز في مصر تراجع إلى نحو 6.3 مليار قدم مكعبة يومياً مقابل 6.9 مليار قدم مكعبة خلال ذروة أشهر الصيف، لذا سعت وزارة البترول إلى تعويض القطاع الصناعي بكميات إضافية من الغاز لتشغيل كامل المصانع بقدراتها التشغيلية والإنتاجية القصوى.
وقدر المسؤول الفجوة بين إنتاج الغاز والاستهلاك بما يتراوح بين 35 و 40% إذ يدور الإنتاج المحلي حول مستوى 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، لذا تلجأ الحكومة لتعويض العجز بالاستيراد “غاز مسال، وغاز طبيعي عبر خطوط الأنابيب من دول الجوار”.
وبشأن واردات الغاز المسال في أكتوبر، قال المسؤول إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تسلمت نحو 10 شحنات غاز مسال منذ بداية الشهر الجاري، ساهمت في تلبية قرابة 25% من احتياجات قطاعات الدولة من الغاز.
لفت المسؤول إلى أن حمولة الشحنة الواحدة تتراوح بين 120 و165 ألف متر مكعب غاز مسال، والتي جرى تغييزها عبر 3 سفن تغييز ترسو في المياه الإقليمية المصرية.
وتستحوذ محطات الكهرباء المصرية على 70% من إجمالي واردات البلاد من الغاز الطبيعي، في حين يجري ضخ باقي الكميات إلى القطاعات الاستهلاكية الأخرى على رأسها الصناعة.
