الإمارات تدعو لوقف النار بالسودان وتؤكد أن ضم الأراضي الفلسطينية خط أحمر
قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن أي ضم للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل سيُعد خطاً أحمر.
وأكد في تصريحات لوكالة "رويترز" الأربعاء، أن الآراء المتطرفة تجاه القضية الفلسطينية لم تعد صالحة في الواقع الإقليمي الراهن، كاشفاً عن أن مناقشات جارية بشأن إرسال أفراد إلى غزة في إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار الإنساني هناك.
وأضاف المستشار الدبلوماسي أن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل منحت دولة الإمارات نفوذاً مؤثراً في قضية الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن موقف أبوظبي من هذه القضية ثابت وراسخ.
ولفت إلى أن دور الولايات المتحدة يظل حاسماً في دفع العملية السياسية وحماية مسار وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن القيادة الأمريكية لعبت دوراً محورياً في تحقيق الهدنة،
كما شدد على أن العمل الإنساني في غزة سيتكثف خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية إماراتية تسعى إلى تحقيق توازن بين الأمن الإقليمي وحق الفلسطينيين في دولة مستقلة قابلة للحياة.
من جانب آخر، دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان.
وقال قرقاش، إن مستقبل السودان يجب أن يتضمن انتقالا مدنيا وليس مجلسا عسكريا.
"الأونروا" في الضفة الغربية: الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل خطير
حذر مدير وكالة "الأونروا" في الضفة الغربية من استمرار عمليات التدمير والتهجير القسري في شمال الضفة، مؤكداً أن عنف المستوطنين أجبر الفلسطينيين على النزوح.
كما أشار إلى أن القوانين الإسرائيلية المناهضة للوكالة أدت إلى إغلاق مدارسها وطرد موظفيها فعليًا، مشددًا على أن مستقبل غزة والضفة مترابط ولا يجوز استغلال الانسحاب من القطاع لتشديد السيطرة في مناطق أخرى.
أكد مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل خطير في شمال الضفة، مع استمرار عمليات التدمير والتهجير القسري التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق جنين وطولكرم ومخيم نور شمس. وقال إن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين دفع مئات الأسر إلى النزوح القسري وترك منازلها، في مشهد يعيد للأذهان بدايات النكبة من جديد.
وأضاف مدير الأونروا أن القوانين الإسرائيلية التي تستهدف عمل الوكالة بشكل مباشر أدت إلى إغلاق العديد من مدارسها ومنشآتها في الضفة، فضلًا عن طرد موظفيها الفلسطينيين بحكم الأمر الواقع، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية التي تكفل عمل الوكالات الأممية بحرية.
