النزاهة العراقية تضبط 4 متهمين بتنظيم معاملاتٍ وهمية في بلدية الكوفة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 4 مُوظَّفين يعملون في مُديريَّة بلديَّة الكوفة ودائرة الصحَّة في محافظة النجف؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.
وذكرت الهيئة في بيان ، أن "فريقاً مُؤلّفاً في مكتب تحقيق النجف تمكَّن من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ، بإشراف قاضي التحقيق المُختصّ، الأولى بحقّ ثلاثة مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في مُديريَّة بلديَّة الكوفة، على خلفيَّة قيامهم بتنظيم معاملاتٍ وهميَّةٍ لشراء موادّ لمناطق مُتفرّقةٍ من المدينة بقيمة (48،000،000) دينارٍ "، لافتةً إلى "عدم إدخال تلك المواد مخزنياً".
وأوضحت أنَّ "فريقاً آخر انتقل إلى دائرة صحَّة النجف، وتمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ في مستشفى الصدر، على خلفيَّة تجهيز مواد طبية بكلفة إجماليَّة تُقدَّرُ بـ(150،000،000) دينار، من دون مراعاة الاحتياج الفعليّ للمُستشفى، فضلاً عن انتهاء صلاحية المُتبقّي منها، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".
وتابعت إنَّه "جرى تنظيمُ محضري ضبطٍ أصوليَّـين في العمليَّـتين المُنفَّذتين بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالنجف؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم، وتقرير المصير المُتَّهمين".
رئيس العراق: «احترام الدستور والالتزام بأحكامه هو الضمانة الحقيقية للاستقرار»
وسط تقلبات الأوضاع السياسية في «العراق»، يتجلى «الدستور» كمرجعية لا غنى عنها، يحمي حقوق المواطنين ويُنظم السُلطات. إن الالتزام الصارم بأحكامه هو السبيل الوحيد لبناء دولة مُستقرة ومُتماسكة.
الدستور الركيزة الحقيقية لأمن العراق
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية العراقية، «عبد اللطيف جمال رشيد»، أن احترام الدستور والالتزام بأحكامه هو «الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار العراق».
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن «رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، شارك يوم الإثنين في الاحتفال بمناسبة مئوية الدستور العراقي (1925-2025)».
وقال الرئيس رشيد، خلال الاحتفالية: إن «الاحتفال بهذه الذكرى هو فرصة لتجديد الالتزام بالقيم الدستورية، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية والحُكم الرشيد، والتأكيد على أَن احترام الدستور والالتزام بأحكامه هو الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار العراق».
وأضاف رئيس الجمهورية: أن «ما تعرَض له العراق من تغييب دستوري وتغريب دولي وعزلة إقليمية لعقود طويلة، لم يكن مانعًا من استعادة مكانته الدولية، بعد زوال النــظـام الســابق الــذي تــرك دستـــورًا مُؤقتًا وقطيعـة دولية وديونًا داخلية وخارجية ومنظومة أمنية مُتهالكة، لكن ذلك كله لم يكن مانعًا دون العودة للتأسيس الدستوري والتشريعي».
