اتفاق أميركي أسترالي بقيمة 8.5 مليار دولار لتعزيز التعاون في المعادن النادرة
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي، اليوم الاثنين في البيت الأبيض، اتفاقًا استراتيجيًا ضخمًا للتعاون في مجال المعادن النادرة والاستراتيجية بقيمة 8.5 مليار دولار، في خطوة تؤكد اهتمام واشنطن المتزايد بالثروات المعدنية الأسترالية كبديل رئيسي لمصادر الإمداد الصينية.
وأوضح ترامب أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر، ويهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد الأميركية بالمعادن الحيوية المستخدمة في التقنيات المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والمغناطيسات الكهربائية والبطاريات، بحسب ما نقلته وكالة الأسوشيتد برس.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل إجراءات جديدة فرضتها الصين تُلزم الشركات الأجنبية بالحصول على موافقة حكومية قبل تصدير أي منتجات تحتوي على عناصر أرضية نادرة ذات منشأ صيني أو مصنَّعة بتقنيات صينية، وهي خطوة اعتبرها مسؤولون أميركيون محاولة من بكين لتوسيع نفوذها على سلاسل توريد التقنيات العالمية.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الاتفاق الجديد مع أستراليا يمثل تحولًا استراتيجيًا في مساعي واشنطن لتأمين احتياجاتها الصناعية بعيدًا عن الهيمنة الصينية، مؤكدًا أن الاقتصاد التعديني الأسترالي بات عنصرًا محوريًا في تلك الخطة.
كما شملت المباحثات بين الجانبين ملفات التجارة والدفاع، في وقت لم يعلن فيه ترامب بعد ما إذا كان سيستمر في دعم اتفاق الأمن الثلاثي "أوكوس" الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة والموقّع خلال إدارة بايدن، فيما أوضحت وزارة الدفاع الأميركية أنها تجري مراجعة شاملة للاتفاق.
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على الصين
نقل مسؤولون وإعلام أميركي عن تهديدات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال فيها إنه سيُواصل استخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط على الصين وقد يرفعها إلى مستويات «ضخمة» بهدف إجبار بكين على الدخول إلى مفاوضات تجارية لصالح واشنطن.
وقال ترامب أمام الصحفيين إن الرسوم تمنح الولايات المتحدة «قوة هائلة» وإنها «ستدفع الصين للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام صفقة» مع واشنطن، مضيفًا أن بلاده تتقدم على الصين في معظم المجالات، وإن الاختلاف الوحيد هو في عدد السفن الحربية. كما ألمح إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تشمل بيع معدات طيران وأنظمة أخرى كأدوات ضغط.
تباينت التغطية الإعلامية حول النسبة الدقيقة للرسوم التي هدد بها الرئيس؛ فقد أوردت عدة صحف ومنافذ أن ترامب هدد بفرض رسوم تصل إلى 100% أو أكثر، بينما تحدثت تقارير أخرى عن نطاقات أعلى وصلت في بعض التقديرات إلى ما يقارب 130–157% في تناقضات أظهرتها وسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام الأخيرة. ويشير ذلك إلى أن الرقم المتداول في الأوساط الإعلامية قابل للتغيّر حسب مصدر التقرير ومقتطفات التصريحات الرسمية.
ويأتي هذا التصعيد الخطابي في سياق توتر جديد بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، بعد إجراءات أمريكية سابقة وقرارات متبادلة حول الرسوم والقيود التصديرية على سلع وتقنيات حسّاسة، لا سيما في قطاعات مثل المعادن النادرة والتكنولوجيا المتقدمة. ويخشى محلّلون اقتصاديون من أن أي ارتفاع كبير في الرسوم قد ينعكس سلبًا على سلاسل التوريد العالمية ويرفع تكاليف المستهلكين والشركات.
من جهتها، لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الحكومة الصينية تفصيلية بشأن الردّ على آخر تهديدات الرسوم هذه، لكن بكين سبق وأن ردّت على زيادات سابقة في الرسوم بردود انتقامية اقتصادية وسياسات تحجيمية على واردات أمريكية محددة. ومع استمرار تبادل التصريحات الحادة، يتجه المستثمرون إلى مراقبة تصريحات الجانبين وخطواتهما التالية عن كثب لتقييم أثر ذلك على الأسواق العالمية والتجارة الدولية.
