العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون القضائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

بحث رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات، اليوم الاثنين، مع وفد رفيع المستوى من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي "يوروجست"، آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود والإبادة الجماعية، وذلك في إطار جهود العراق لتعزيز العلاقات الدولية في المجال القضائي وتبادل الخبرات القانونية.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أن اللقاء الذي عقد في مقر المركز ببغداد، يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تهدف إلى تطوير التعاون الدولي في ملاحقة الجرائم الإرهابية وتنسيق الجهود القضائية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول بحث آليات تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير القدرات الفنية والقانونية للقضاة والمدعين العامين، فضلاً عن إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة (JITs) لمتابعة القضايا ذات البعد الدولي.

وأكد القاضي جفات خلال الاجتماع أهمية هذا التعاون في تعزيز العدالة الدولية ومكافحة الجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية، موضحاً أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي يضطلع بدور محوري في توثيق الجرائم الإرهابية ودعم التحقيقات الجارية بالتنسيق مع الجهات الدولية، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى يسعى لبناء شراكات قوية مع المؤسسات القضائية الأوروبية بما يخدم سيادة القانون.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد وكالة يوروجست عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها العراق في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدين حرص الاتحاد الأوروبي على تطوير التعاون القضائي مع بغداد من خلال تبادل الخبرات التقنية والقانونية وتنظيم ورش تدريبية متخصصة في مجالات التحقيق والادعاء العام والتعاون العابر للحدود.
وأشار الوفد إلى أن التعاون مع العراق يُعد خطوة مهمة في تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والجرائم المنظمة، خاصة تلك المرتبطة بتمويل الإرهاب وتجارة الأسلحة والمخدرات وتهريب الآثار والبشر، لافتين إلى أن التجارب العراقية في هذا المجال يمكن أن تشكل نموذجاً مهماً للدول التي تواجه تحديات مشابهة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعميق التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على بناء منظومة قانونية فعالة تدعم العدالة، وتعزز مبدأ المساءلة في الجرائم الدولية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.