تشاؤم اقتصادي في كندا مع تصاعد الحرب التجارية

يشهد الاقتصاد الكندي موجة تشاؤم متزايدة بين المواطنين مع استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، التي ألقت بظلالها الثقيلة على قطاعات حيوية مثل الصلب والسيارات والأخشاب.

ووفقًا لمؤشر "بلومبرغ نانوس" الأسبوعي لثقة المستهلكين، فإن أكثر من نصف الكنديين يتوقعون تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي أعلى نسبة منذ خمسة أشهر، بينما لا يتوقع سوى 13.5% تحسن الاقتصاد، في حين يرى نحو 27% أن الوضع سيظل دون تغيير.

أظهر المؤشر أن ثقة المستهلكين الكنديين انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ مايو الماضي، مسجلة أكبر تراجع في التقييمات الإيجابية لقوة الاقتصاد الوطني، حيث فقدت نحو 6 نقاط مئوية خلال أربعة أسابيع فقط.

ويعكس هذا الانخفاض المخاوف المتصاعدة من استمرار التوتر التجاري بين أوتاوا وواشنطن، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية مرتفعة على صادرات كندا من الصلب والألمنيوم والسيارات، ما تسبب في تراجع الإنتاج وتسريح عدد من العمال في تلك القطاعات الحيوية.

وأظهر تقرير اقتصادي حديث أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي انكمش بنسبة 1.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل تباطؤ واضح في الصادرات والاستثمارات التجارية. وتُعد هذه النسبة من أكبر الانكماشات الفصلية التي يشهدها الاقتصاد الكندي منذ عام 2020، ما يثير قلق المستثمرين وصنّاع القرار على حد سواء.

في هذا السياق، يواصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني جهوده الدبلوماسية والاقتصادية لإبرام اتفاق تجاري جديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تخفيف وطأة الرسوم الجمركية وتجنب مزيد من الأضرار الاقتصادية التي قد تؤثر على سوق العمل الكندي واستقرار الأسعار.

ويرى خبراء الاقتصاد في كندا أن استمرار الحرب التجارية سيؤدي إلى تراجع ثقة المستهلكين على المدى الطويل، ويؤثر سلباً على الاستثمار الخاص ومعدل النمو. كما حذروا من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود فني إذا لم يتم التوصل إلى تسوية تجارية خلال الأشهر المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة الكندية ستضطر إلى تبني حزمة تحفيزية جديدة لدعم القطاعات المتضررة وإنعاش النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل تزايد القلق الشعبي من ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل.

بهذا، يتجه الاقتصاد الكندي نحو مرحلة دقيقة من التحديات، تتطلب توازناً بين الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مواجهة واحدة من أعقد الأزمات التجارية في تاريخ العلاقات بين كندا والولايات المتحدة.