ارتفاع البطالة في هونج كونج إلى 3.9% بسبب تحديات اقتصادية وهيكلية

سجلت هونج كونج ارتفاعًا جديدًا في معدل البطالة، ليصل إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بنسبة 3.7% في الربع السابق، وفقًا لما أعلنته حكومة هونج كونج اليوم الإثنين.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط الاقتصادية والهيكلية التي تواجه المدينة في أعقاب التباطؤ الاقتصادي العالمي وتغيرات سوق العمل الداخلية.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن الزيادة الأخيرة في معدل البطالة تركزت بشكل خاص في قطاعي الخدمات الاجتماعية والإنشاءات، اللذين شهدا تباطؤًا في معدلات النمو وتراجعًا في الطلب على العمالة، مما أدى إلى فقدان مئات الوظائف خلال الأشهر الماضية.

وقال وزير العمل والرعاية الاجتماعية كريس صن، إن ارتفاع معدل البطالة مرتبط بوضوح بـ"التحديات الناجمة عن إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي"، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في التوظيف نتيجة التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتراجع بعض الصناعات التقليدية.
وأضاف صن، في تصريحات نقلتها صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي تمثل عامل ضغط إضافي على معنويات الشركات، موضحًا أن العديد من المؤسسات باتت تتبنى سياسات توظيف أكثر تحفظًا في ظل الغموض المحيط بالنمو الاقتصادي الإقليمي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتوقع أن يسهم النمو الاقتصادي المتوقع لهونج كونج خلال النصف الثاني من عام 2025 في دعم سوق العمل واستعادة بعض التوازن، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "التحسن سيكون تدريجيًا وقد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع".
ورغم تسجيل الاقتصاد المحلي معدل نمو إيجابي خلال العام الجاري، إلا أن محللين اقتصاديين يرون أن هذا النمو لا يزال هشًا ومعرضًا للانتكاس، خاصة مع استمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع ثقة المستثمرين. وتواجه هونج كونج كذلك منافسة قوية من مراكز مالية آسيوية مثل سنغافورة، التي جذبت خلال العامين الماضيين عددًا متزايدًا من الشركات الدولية.
كما تتأثر المدينة بعدة عوامل خارجية ضاغطة، من أبرزها تباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي يمثل الشريك التجاري الأكبر لهونج كونج، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين بكين والغرب، وهو ما أدى إلى زيادة حذر الشركات الأجنبية في التوسع داخل السوق المحلي.
وفي هذا السياق، تحاول حكومة هونج كونج إطلاق مبادرات لتحفيز سوق العمل ودعم التدريب المهني، عبر برامج تهدف إلى تأهيل العمالة المحلية للتكيف مع متطلبات الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
ويرى خبراء أن نجاح هذه الجهود سيتوقف على قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين دعم القطاعات التقليدية وتعزيز التحول نحو اقتصاد المعرفة، بما يضمن خفض البطالة واستدامة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.