مستشار رئيس الوزراء العراقي: وزارة المالية شرعت في إعداد موازنة 2026

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن وزارة المالية شرعت في إعداد موازنة 2026، فيما حدّد آلية الصرف في حال تعذر إقرار الموازنة.
تصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي:
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، فإن وزارة المالية الاتحادية ماضية في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للسنة المالية 2026"، لافتاً الى أنه "في حال تعذر إقرارها بالتوقيتات الدستورية أو التشريعية المحددة بسبب دورة الحياة النيابية القريبة، فتتولى الحكومة الصرف في العام 2026 على أساس شهري بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية الجارية للعام 2025 بما في ذلك الانفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة والالتزامات الخارجية وغيرها من النفقات الواجبة الدفع".
وأوضح أن "النشاط المالي سيستمر في إدارة تحصيل الإيرادات والاستمرار بالصرف على أبواب الصرف المحددة بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي المشار إليه آنفاً الى حين إقرار موازنة العام 2026 من مجلس النواب، وعندها تطلق التخصيصات لأي نشاطات يتطلبها النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من مشاريع استثمارية جديدة وغيرها من التزامات مستجدة".
وكان أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح ماهود سلمان، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات مصرفية استراتيجية شاملة، مشيراً الى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
تصريحات مستشار رئيس الوزراء العراقي:
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح ماهود سلمان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته ممثلاً عن الحكومة في مؤتمر الإصلاح المصرفي الذي نظمه البنك المركزي العراقي بالتعاون مع شركة الاستشارات الدولية (أوليفر وايمن) في فندق الريتز كارلتون في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الهادف إلى تعزيز كفاءة النظام المصرفي ودعم التنمية المستدامة في البلاد".
وشدد على أن "القطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي"، مبيناً أن "الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات مصرفية استراتيجية شاملة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، تهدف إلى الارتقاء بمعايير العمل المصرفي وتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة المالية".