محافظ "ساما": السعودية تواصل تبني أحدث التقنيات لتعزيز الشمول المالي
قال أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، إن السعودية تواصل تبني أحدث التقنيات والابتكارات، كأنظمة المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأطر المصرفية المفتوحة، بهدف تعزيز الكفاءة والشمول المالي، مع الحرص في الوقت ذاته على منع إساءة استخدام هذه الابتكارات في تسهيل الجرائم المالية.
السياري: السعودية تواجه الجرائم المالية برؤية استراتيجية ضمن أهداف رؤية 2030
وأضاف السياري، في جلسة منعقدة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن الجرائم المالية سواء كانت غسل أموال أو احتيالًا أو تمويلًا لأنشطة غير مشروعة تعد من التحديات العالمية المعقدة التي تحمل آثارًا سلبية.
وأوضح السياري أن السعودية تبذل جهودًا كبيرة للتغلب على هذه التحديات، حيث استجابت لها من خلال نظرة استراتيجية شاملة متأصلة في رؤية السعودية 2030، التي تعتبر النزاهة والشفافية من صميم التحول الاقتصادي.وذكر السياري أن اقتصاد المملكة يتميز بانفتاحه على الاستثمارات الأجنبية، مع الالتزام في الوقت نفسه بضمان نزاهة هذه الاستثمارات، وسلامة مصادرها، وقابليتها للتتبع، وخلوّها من أي أصول غير مشروعة.
وأفاد السياري أن المملكة طورت إطارًا وطنيًا متقدمًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، مدعومًا بلجان وأدوات مختصة بمكافحة الجرائم المالية.
وأشار إلى أن البيئة التجريبية التشريعية في البنك المركزي السعودي تُعد من الأدوات الحيوية التي توفر بيئة آمنة لاختبار التقنيات المالية الحديثة، مع الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصارمة.
في سياق آخر، وخلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن دي سي، شدد السياري على أن مرونة الاقتصاد العالمي مشجعة، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة نتيجة للتغير في السياسات والأطر الدولية، وتسارع التطورات التقنية، ما يستلزم تعاونًا مشتركًا للحفاظ على الاستقرار ووضع أسس لنمو شامل ومستدام.ورحب السياري بالتقدم المحرز نحو تنفيذ إصلاحات الحوكمة المنصوص عليها في إعلان الدرعية، مشجعًا على استمرار المشاركة في تطوير مبادئ توجيهية بحلول أبريل/ نيسان من عام 2026. واعتبر أن أجندة المدير العام بشأن السياسات العالمية تُشكّل قاعدة صلبة لتوجيه أعمال صندوق النقد الدولي، في بيئة عالمية أكثر تعقيدًا وترابطًا.
وأكد على ضرورة بقاء السياسات يقِظة واستباقية ومتوازنة، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة والنامية التي تواجه ارتفاع مستويات الدين وضعف الوصول إلى التمويل.
كما أشار إلى أهمية أن تضمن المراجعات المقبلة لسياسات الصندوق أن تكون أدوات الرقابة والإقراض وتنمية القدرات ملائمة ومرنة، وتلبي احتياجات الدول الأعضاء.
وشدد السياري على أن وجود سياسة نقدية مستقلة وإجراءات احترازية يساهم في ضبط التوقعات وتعزيز المصداقية، لافتًا إلى أن استدامة المشاركة في دعم الدول المتأثرة بالصراعات والأزمات أمر حيوي وبالغ الأهمية، ويتطلب دعمًا واقعيًا ومتسقًا لإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الاستقرار والتعافي المستدام.
