الليبيون يدلون اليوم السبت بأصواتهم لاختيار 16 مجلسًا بلديًا جديدًا
بدأ الليبيون، صباح اليوم السبت، التوافد على مراكز الاقتراع لانتخاب 16 مجلسًا بلديًا جديدًا، في استحقاق ديمقراطي يعكس حرص المواطنين على المشاركة في إدارة شؤونهم المحلية.
وتجري الانتخابات في البلديات التالية: إجخرة، أوجلة، أوباري، الكفرة، القطرون، الجفرة، الشرقية، جالو، غات، المرج، جردس العبيد، القرضة الشاطئ، خليج السدرة، براك الشاطئ، أدري الشاطئ، والغريفة.
وكان من المقرر إجراء هذا الاقتراع في 16 أغسطس الماضي، ضمن المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم السبت، 18 أكتوبر 2025.
وفي إطار مواكبة الحدث، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة، للإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع وتقديم المستجدات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.
ويُتوقَّع أن يشهد هذا اليوم إقبالًا متزايدًا من الناخبين، في ظل جهود المفوضية لتأمين العملية الانتخابية وتسهيل مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق المحلي الهام.
وكانت أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن خريطة الطريق السياسية المقترحة لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد، لا تتضمن جدولاً زمنياً محدداً بأجزاء منفصلة، بل تُنفذ كوحدة متكاملة ضمن تسلسل مرحلي يُفضي في نهايته إلى تنظيم انتخابات وطنية وقبول نتائجها.
وأوضحت البعثة، في منشور لها عبر حسابها بمنصة إكس أن تطبيق خريطة الطريق المتقدمة يتطلب فترة زمنية تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهراً، مشروطة بتوفر الإرادة السياسية من جميع الأطراف الليبية، ودعم شعبي واسع يمكّن من إنجاح مراحل التنفيذ.
وشددت البعثة على أن كل مرحلة من مراحل الخريطة تُنفذ بشكل متتابع ومترابط، حيث يُعد نجاح المرحلة الأولى مدخلاً أساسياً للولوج إلى المرحلة التالية، وصولاً إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية شاملة تُنهي حالة الانقسام وتؤسس لمرحلة دائمة من الاستقرار.
ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطة، واغتنام الفرصة لتغليب المصلحة الوطنية، والمضي نحو حل سياسي شامل ومستدام
وكان استعرض رئيس ديوان المحاسبة الليبي "خالد شكشك"، اليوم الاربعاء في طرابلس،مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية "ستيفاني خوري"والوفد المرافق لها إجراءات تعزيز الرقابة الفعالة على المال العام، ودعم مبادئ الشفافية.
