النجار: العراق شهد نهضة صناعية ملحوظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة
أكد المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، محمد النجار، اليوم الثلاثاء، أن العراق شهد نهضة صناعية ملحوظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مستندة إلى الاستقرار الأمني والحوافز الحكومية، مؤكدًا أن توطين الصناعات الوطنية ساهم بشكل مباشر في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشار النجار، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن الصناعة العراقية استعادت عافيتها تدريجيًا، وأن هذه النهضة جاءت نتيجة مجموعة من العوامل المتكاملة، من بينها الاستقرار الأمني الذي وفر أرضية آمنة للعمل والاستثمار، إلى جانب الحوافز المالية المقدمة من الحكومة، ووجود تمويل مهم سمح بتوسيع نطاق السوق المحلي، ما أدى بدوره إلى نمو الصناعات وخلق فرص عمل متعددة.
وأوضح النجار أن الصناعات العراقية أصبحت متنوعة وتشهد تطورًا واضحًا، خصوصًا في القطاعات الإنشائية والدوائية، حيث سجلت الأخيرة قفزات نوعية بدعم من الدولة وتشجيعها للمستثمرين، متوقعًا أن تمتد هذه النهضة لتشمل جميع الصناعات القابلة للتسويق التجاري خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن نجاح التوسع الصناعي في العراق يعود أيضًا إلى توجه الحكومة نحو توطين الصناعات الحيوية، حيث بدأت هذه الخطوات بتوطين صناعة البيض، ثم الدواجن، وتبعتها صناعة الأدوية، مؤكداً أن المشروع يسير وفق خطوات مدروسة لتشمل المزيد من القطاعات، بما يضمن استدامة الاستثمار ونمو السوق.
وأشار النجار إلى دور التمويل في دعم هذه النهضة، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت عدة قنوات، منها المساهمات الصغيرة ومبادرات مؤسسات دولية، إضافة إلى القروض والتمويلات المقدمة من البنك المركزي العراقي والبنك الصناعي العراقي، بالإضافة إلى ضمانات سيادية قدمها رئيس الوزراء لتعزيز الثقة في المشروعات.
كما أشار النجار إلى أن الصناعات العراقية لم تعد تعتمد على العمل اليدوي التقليدي، بل أصبحت تعتمد على الأتمتة الجزئية والكاملة، مع اعتماد أنظمة إنتاج وإدارة حديثة تحاكي الشركات العالمية، وهو ما رفع من جودة المنتجات المحلية لتوازي المعايير العالمية. وأضاف أن السوق المحلي أصبح لا يتساهل مع المنتجات الضعيفة، مما دفع معظم المصانع إلى الالتزام بأعلى معايير الجودة.
واختتم النجار حديثه بالتأكيد على أن هناك تركيزًا واضحًا على تطوير الصناعة العراقية، مع إصدار قوانين جديدة متوقعة بعد الانتخابات ستسهم في تسريع وتيرة النهوض الصناعي، وتعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة اقتصادية مستدامة وجاذبة للاستثمارات.
