«المركزي الليبي»: التعاقد على طباعة 60 مليار دينار لتعويض العملات المسحوبة

أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه اتخذ إجراءً احترازيا لإحلال فئات جديدة من العملة الوطنية، مشيرا إلى التعاقد على طباعة 60 مليار دينار بهدف تعویض العملات المسحوبة خلال الفترات الأخيرة.

جاء ذلك في بيان للمصرف، اليوم الثلاثاء، بخصوص نتائج سحب أوراق نقدية من فئات 20 دينارا و5 دنانير ودينار واحد.

وصول الفئات الجديدة على شحنات متتالية خلال الفترة المقبلة
أوضح المصرف أن هذه الفئات الجديدة تهدف لضمان توافر السيولة النقدية بشكل متوازن ومستقر، وأنه من المقرر وصول الفئات الجديدة على شكل شحنات متتالية خلال الفترة المقبلة، وفقاً للخطة المعتمدة في هذا الشأن.

وأشار إلى تسلم نحو 25 مليار دينار وتوزيعها على المصارف، وجار توريد نحو 14 مليار ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري، وسيستمر توريد ما تبقى من إجمالي القيمة المتعاقد عليها، وهي 21 مليار دينار، خلال العام المقبل.

وكان مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي عن نتائج عمليات سحب الأوراق النقدية من التداول ضمن جهوده للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. وأوضح المصرف أنه قام بسحب الأوراق النقدية من فئات الدينار الواحد (الإصدارات السادس والسابع والأول)، والخمسة دنانير (الإصدارات السادس والسابع والمعدل)، والعشرين ديناراً (الإصداران الأول والثاني)، وذلك بنهاية دوام يوم 30 سبتمبر 2025.

المركزي يكشف طباعة كميات نقدية خارج القانون ويبدأ خطة لإحلال العملة بـ60 مليار دينار:

وبيّن المصرف أن إجمالي ما صدر من فئة الدينار الواحد بلغ 100 مليون دينار، تم توريد نحو 37.469 مليون دينار منها، فيما بلغت القيمة المصدرة من فئة الخمسة دنانير نحو 2.8 مليار دينار، تم توريد 2.554 مليار منها. أما بالنسبة لفئة العشرين ديناراً، فقد تم إصدار 8 مليارات دينار في الإصدار الأول و13.448 ملياراً في الإصدار الثاني، في حين تم توريد ما قيمته 7.698 مليار من الإصدار الأول و19.979 ملياراً من الإصدار الثاني، أي بفارق يزيد عن 6.5 مليار دينار.

وأشار المصرف إلى أن هذا الفارق الكبير يعني أن جزءاً من الكميات المطبوعة لم يخضع للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (39) من قانون المصارف، ولم تُسجل في السجلات الرسمية للمصرف ببنغازي، ما يشير إلى أن هذه الكميات طُبعت خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وأكد أن هذا التصرف أدى إلى زيادة العرض النقدي غير القانوني، مما أثّر سلباً على قيمة الدينار ، ورفع الطلب على العملات الأجنبية، وأسهم في تفاقم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي إطار إصلاح الوضع النقدي، أوضح المصرف أنه شرع في تنفيذ خطة لإحلال فئات جديدة من العملة الوطنية، حيث تعاقد على طباعة 60 مليار دينار ليبي لتعويض ما تم سحبه من السوق وضمان استقرار السيولة.