مصر تُدين الهجوم على مركز إيواء النازحين في السودان
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مركز إيواء النازحين بمدينة الفاشر شمال السودان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، في حادثة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتدخل العاجل ووقف إطلاق النار، ووضع حد للصراع المستمر في السودان، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم. وذكرت الخارجية المصرية أن الأحداث الأخيرة في الفاشر تشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي، مشددة على أن الحلول السياسية والدبلوماسية تبقى الطريق الأمثل لإنهاء الأزمة.
وأشار البيان إلى تطلع مصر إلى تكثيف التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود إنهاء الصراع في السودان، وتغليب المصالح الوطنية العليا للشعب السوداني الشقيق، بما يسهم في حماية الأرواح والحفاظ على مقدرات البلاد.
وفي الوقت نفسه، أعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وللحكومة والشعب السوداني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة استمرار التواصل مع السلطات السودانية لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة في هذه المرحلة الحرجة.
وأكدت مصر أن الاعتداء على مراكز الإيواء والنازحين يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، ويستلزم محاسبة المسؤولين عنه، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. وخلص البيان إلى أن التعاون العربي والدولي يعد حاسمًا لإعادة الأمن والاستقرار إلى السودان، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
يذكر أن مركز إيواء النازحين في الفاشر استُهدف يوم السبت الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بينهم نساء وأطفال وكبار السن، وسط دعوات واسعة من المنظمات الإنسانية للتدخل الفوري لوقف العنف وحماية المدنيين.
السودان يُدين الصمت الدولي تجاه جرائم قوات الدعم السريع
أدان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، ما وصفه بـ"الصمت الدولي المريب" إزاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في مدينة الفاشر وعدد من المدن السودانية الأخرى، مؤكداً أن ما يجري يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن ما تقوم به قوات الدعم السريع من قتلٍ ممنهج على أسس قبلية وعمليات تطهير عرقي، إضافة إلى استهداف المباني الخدمية ومعسكرات النازحين ودور الإيواء، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن استمرار هذا الصمت الدولي يشجع المليشيا على التمادي في جرائمها.
