الخرطوم تطالب المجتمع الدولي بدعم جهود إنهاء حصار الفاشر

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، المجتمع الدولي والفاعلين الإقليميين إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لوقف ما وصفته بـ"الجرائم الممنهجة" التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، ودعم جهود الحكومة السودانية لإنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، منذ عدة أشهر.

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر من مدينة بورتسودان مساء السبت، إن المجتمع الدولي يلتزم "صمتاً غير مبرر" تجاه ما وصفته بـ"جريمة الإبادة الجماعية المستمرة" التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق بعض المجتمعات في مناطق مختلفة من البلاد. وأشارت إلى أن المليشيا تواصل تلقي الدعم بالسلاح والمرتزقة من أطراف خارجية، رغم قرارات مجلس الأمن المطالِبة بوقف تلك الإمدادات.

وأدانت الخارجية السودانية بشدة المجزرة التي وقعت داخل مركز إيواء دار الأرقم في الفاشر، وأسفرت عن مقتل 57 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و22 امرأة و18 من كبار السن، ووصفتها بأنها "امتداد لمخطط مليشيا آل دقلو الإرهابية" الذي يستهدف التصفية الجماعية للمدنيين والنازحين في دارفور.

وأكد البيان أن هذه الجريمة تأتي بعد سلسلة من "الاعتداءات الوحشية" التي شهدتها مناطق مختلفة في البلاد، بدءاً من الجنينة وأردمتا في يونيو 2023، مروراً بقرى الجزيرة عام 2024، وصولاً إلى مخيمي زمزم وأبوشوك خلال الأشهر الأخيرة.

ومنذ مايو الماضي، تفرض قوات الدعم السريع حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، التي تُعد مركز العمليات الإنسانية الرئيس لخمس ولايات في إقليم دارفور.

 وأدت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى قطع الطرق المؤدية إلى المدينة، مما تسبب في عزلة شبه تامة ونقص حاد في الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

وحذرت منظمات الأمم المتحدة مراراً من خطورة الأوضاع الإنسانية في الفاشر، حيث تعيش عشرات الآلاف من الأسر في ظروف قاسية وسط انعدام الأمن وصعوبة إيصال الإمدادات، فيما تُعد المدينة آخر معقل رئيسي للجيش السوداني في دارفور.

دعوة لمجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم

وطالبت وزارة الخارجية السودانية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ القرار 3736 (2024) الذي دعا قوات الدعم السريع إلى رفع حصارها فوراً عن الفاشر، ووقف هجماتها على المدنيين، مؤكدة ضرورة محاسبة القيادات والعناصر المتورطة في هذه الجرائم.

كما شددت الوزارة على أهمية أن تتخذ الدول الإقليمية والمنظمات الدولية "إجراءات حقيقية وعملية" لوقف تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى المليشيا، معتبرة أن أي تقاعس في هذا الصدد يمثل "تواطؤاً غير مباشر في استمرار المأساة الإنسانية في دارفور".

واختتم البيان بالتأكيد على أن الحكومة السودانية تواصل جهودها السياسية والعسكرية لرفع المعاناة عن سكان الفاشر والمناطق المتضررة الأخرى، داعية المجتمع الدولي إلى مساندتها في مساعيها لإعادة الاستقرار وفتح الممرات الإنسانية وضمان حماية المدنيين.

وأكدت الخارجية أن السودان، برغم التحديات، "سيواصل الدفاع عن وحدة أراضيه واستقلال قراره الوطني، ولن يسمح بتحويل دارفور إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو الدولية".