ليبيا تكثف تحركاتها في الأمم المتحدة لمتابعة الأرصدة المجمدة بالخارج

تواصل لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، التابعة لمجلس النواب الليبي، تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لمتابعة ملف الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، في مسعى لإعادة تفعيل آليات إدارة هذه الأموال بما يحقق مصلحة الشعب الليبي ويحافظ على حقوقه الاقتصادية.

وعقدت اللجنة سلسلة اجتماعات مهمة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بتاريخ 9 أكتوبر 2025، جمعتها بعدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بهدف بحث سبل التعاون وتوضيح الموقف الليبي بشأن الأصول المجمدة منذ عام 2011.

وفي هذا الإطار، التقت اللجنة مع نائب المندوب الدائم لجمهورية الصومال لدى الأمم المتحدة، والذي يشغل حاليًا رئاسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن، حيث قدّم الجانب الليبي إحاطة شاملة حول مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى تطوير آلية التجميد الحالية، بما يضمن الحفاظ على الأرصدة وتنميتها من خلال استثمارات منخفضة المخاطر تديرها المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأكد رئيس لجنة العقوبات خلال اللقاء دعمه الكامل للموقف الليبي، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تتيح تحقيق توازن بين مقتضيات قرارات مجلس الأمن والمصالح الاقتصادية للشعب الليبي، كما أعرب عن اهتمامه بالمبادرة الليبية وحرصه على مناقشتها بشكل أوسع داخل اللجنة.

وفي اجتماع آخر، بحثت اللجنة مع المندوب الدائم لجمهورية باكستان لدى الأمم المتحدة الجوانب القانونية والإجرائية الخاصة بالملف، حيث أكدت اللجنة أهمية دعم باكستان للمقترح الليبي الذي يسعى لمعالجة الثغرات القائمة في أنظمة تجميد الأرصدة وإدارتها. وخلال اللقاء، سلم الوفد الليبي مذكرة رسمية تشرح الموقف الليبي وتدعو إلى إعادة النظر في الآليات الحالية بما يحقق أقصى درجات الشفافية والتنمية المستدامة.

من جانبه، شدد السفير الباكستاني على موقف بلاده الثابت في دعم ليبيا داخل أروقة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون الفني والقانوني في هذا الملف الحيوي.

وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة اجتماعًا ثالثًا مع المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بمقر بعثة دولة قطر في نيويورك، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة ملف الأرصدة المجمدة بشكل دوري، والحفاظ عليها ضمن الإطار القانوني لقرارات مجلس الأمن. وأشادت المندوبة القطرية بالجهود الليبية، مؤكدة استعداد الدوحة لتقديم الدعم الفني والتنسيق مع الدول دائمة العضوية لضمان حماية الأصول الليبية واستثمارها بشكل يخدم المصلحة الوطنية.

وتعتزم اللجنة مواصلة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة مع ممثلي عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن خطة دبلوماسية شاملة تهدف إلى حشد الدعم الدولي للمبادرات الليبية الرامية للحفاظ على الأرصدة وتنميتها، في خطوة تعكس إصرار مجلس النواب الليبي على استعادة السيطرة على الأصول الوطنية وضمان إدارتها بما يخدم التنمية المستدامة للشعب الليبي