وزير التجارة الصومالي يشارك في قمة قادة دول الكوميسا

أعلنت دولة الصومال عن مشاركة وزير التجارة والصناعة في الحكومة ، محمود آدم جيسود، يوم أمس الخميس، في الدورة الرابعة والعشرين لتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، التي عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور عدد من القادة الأفارقة ورؤساء الحكومات وقادة المنظمات الأفريقية.

تركز الاجتماع على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الكوميسا الأعضاء، وتسريع وتيرة التجارة الحرة، بالإضافة إلى تطوير الابتكار الرقمي في المنطقة بهدف تحقيق نمو مستدام وشامل.

يُعد اتحاد الكوميسا تجمعًا تجاريًا واقتصاديًا يضم 21 دولة من شرق وجنوب أفريقيا.

الصومال يحصل على السيطرة المستقلة لشؤون حقوق الإنسان

حقّق الصومال خطوة تاريخية على صعيد حقوق الإنسان، بعد اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يمنح البلاد السيطرة الكاملة والمستقلة على شؤون حقوق الإنسان، في أول حالة من نوعها منذ عام 1993. 

ويعني هذا القرار إلغاء الحاجة إلى وجود خبير دولي يُعيَّن كل عامين لمتابعة حالة حقوق الإنسان في الصومال، وهو ما يمثل انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا للصومال على الساحة الدولية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أن هذا القرار تم التصويت عليه في جنيف، سويسرا، ليعكس استمرار نجاح الصومال بعد فوزه سابقًا برفع حظر الأسلحة وتخفيف أعباء الديون، مؤكدًا مكانة البلاد المتنامية في المؤسسات الدولية.

وصفت وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السفيرة خديجة محمد المخزومي، التي ترأست الوفد الصومالي في جنيف، هذا الإنجاز بأنه انتصار كبير للشعب الصومالي، مشيرة إلى أنه يعكس قدرة الدولة على تحمل المسؤولية الوطنية في مجال حماية الحقوق الأساسية.

وفي سياق متصل، صادق مجلس الوزراء الصومالي بالإجماع في 25 سبتمبر 2025 على قرار يقضي بإنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، على أن تُغلق مهمته رسميًا مع نهاية أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار ضمن خطة الانتقال في مجال حقوق الإنسان للفترة 2025–2026، التي تهدف إلى تمكين الصومال من تولي كامل المسؤولية في متابعة ورصد حالة حقوق الإنسان بما يتماشى مع القوانين الدولية والدستور الوطني.

وأكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن الحكومة تولي أهمية خاصة لاستكمال وتفعيل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، باعتبارها الجهة الوطنية المعنية بحماية الحقوق وتعزيزها. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تعكس الاستعداد السياسي والمسؤولية الوطنية للانتقال من الآليات الدولية المؤقتة إلى آليات وطنية دائمة ومستقلة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تعزيز سيادة الدولة وفعاليتها في مجال حقوق الإنسان.