وزير الري المصري: إزالة التعديات على مجرى النيل ضرورة لاستعادة قدرته التصريفية

عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في مصر، اجتماعًا لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى النهر وأراضي طرح النهر، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وذلك في إطار تنفيذ "مشروع ضبط النيل" الذي يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

أكد سويلم أن أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية المطلوبة لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة، موضحًا أن الوزارة تتعامل مع هذه التعديات بكل حسم، وتعمل على وأدها في مهدها منعًا لتفاقمها.

وشدد على أهمية العمل الفوري لاستعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على امتداد مجراه، وخاصة بفرع رشيد، الذي فقد جزءًا كبيرًا من قدرته بسبب التعديات المتراكمة على حرم النهر عبر عشرات السنوات الماضية.

وأشار إلى أن إزالة هذه التعديات تسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة أي طوارئ محتملة، وتلبية احتياجات المواطنين من المياه، والتعامل بكفاءة مع حالات الفيضان.

وأكد سويلم استمرار المتابعة من جميع إدارات حماية النيل لمواجهة أي محاولات تعدٍ في بدايتها، ضمن فعاليات الموجة السابعة والعشرين الجاري تنفيذها حاليًا، مع دراسة كل حالة بدقة من الجوانب الفنية والقانونية لتحديد أنسب الطرق للتعامل معها.

وأوضح أن "مشروع ضبط النيل" يهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة مختلف أشكال التعديات على مجرى النهر، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في أعمال الرصد والمتابعة، بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) لإجراء الرفع المساحي لجسور النيل وتحديد مواقع التعديات بدقة، إلى جانب تحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.

كما يتضمن المشروع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة بشأن الأعمال المنفذة على ضفاف النهر، وتنفيذ أعمال تطوير الكورنيش والممشى طبقًا للنماذج المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري، بما يضمن عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر والحفاظ على كفاءته واستدامته.