الصومال وسوريا يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي المشترك

التقى سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الجمهورية العربية السورية، أبيب موسى فارح، وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان آفاق تنمية الشراكات الاستثمارية والتجارية، وناقشا سبل التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والصناعي بين الصومال وسوريا.

وأكد الوزير الشعار حرص بلاده على توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الصومال، مشددًا على أهمية تفعيل التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في كلا البلدين لدعم جهود التنمية المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير أبيب موسى فارح عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا والاستفادة من خبراتها في مجالات الصناعة والتجارة، مؤكدًا استعداد الصومال للعمل المشترك بما يحقق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

واختتم اللقاء بالاتفاق على مواصلة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد في البلدين، ووضع آليات عملية لتوسيع نطاق التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي.

الصومال يحصل على السيطرة المستقلة لشؤون حقوق الإنسان

حقّق الصومال خطوة تاريخية على صعيد حقوق الإنسان، بعد اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يمنح البلاد السيطرة الكاملة والمستقلة على شؤون حقوق الإنسان، في أول حالة من نوعها منذ عام 1993. 

ويعني هذا القرار إلغاء الحاجة إلى وجود خبير دولي يُعيَّن كل عامين لمتابعة حالة حقوق الإنسان في الصومال، وهو ما يمثل انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا للصومال على الساحة الدولية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أن هذا القرار تم التصويت عليه في جنيف، سويسرا، ليعكس استمرار نجاح الصومال بعد فوزه سابقًا برفع حظر الأسلحة وتخفيف أعباء الديون، مؤكدًا مكانة البلاد المتنامية في المؤسسات الدولية.

وصفت وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السفيرة خديجة محمد المخزومي، التي ترأست الوفد الصومالي في جنيف، هذا الإنجاز بأنه انتصار كبير للشعب الصومالي، مشيرة إلى أنه يعكس قدرة الدولة على تحمل المسؤولية الوطنية في مجال حماية الحقوق الأساسية.

وفي سياق متصل، صادق مجلس الوزراء الصومالي بالإجماع في 25 سبتمبر 2025 على قرار يقضي بإنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، على أن تُغلق مهمته رسميًا مع نهاية أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار ضمن خطة الانتقال في مجال حقوق الإنسان للفترة 2025–2026، التي تهدف إلى تمكين الصومال من تولي كامل المسؤولية في متابعة ورصد حالة حقوق الإنسان بما يتماشى مع القوانين الدولية والدستور الوطني.