تونس تسدد ديونها الخارجية بنسبة 125% قبل نهاية سبتمبر 2025
أعلنت الحكومة التونسية اليوم عن تحقيق إنجاز مالي مهم، تمثل في سداد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125 بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2025، متجاوزة بذلك المبلغ المبرمج في قانون المالية والبالغ 8469 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار أمريكي.
وأوضح التقرير الرسمي أن هذا الإنجاز يعكس نجاح تونس في تنفيذ سياسة الاعتماد على الذات في إدارة شؤونها المالية، وقدرتها على تغطية احتياجات التمويل الخارجي دون اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية الدائنة، ما يعكس تحسن الوضع المالي للبلاد خلال السنوات الأخيرة وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية.
وأشارت الحكومة إلى أن تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة الاستفادة من موارد القطاع الخارجي بشكل مستدام، حيث ساهمت عائدات قطاع السياحة بشكل كبير، إلى جانب تحويلات التونسيين العاملين في الخارج وصادرات زيت الزيتون، في توفير رصيد كافٍ من العملة الصعبة لتعزيز القدرة على سداد الديون في موعدها.
ونقل التقرير عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن نسبة الديون الخارجية في إجمالي الدين العمومي لتونس تراجعت من 70 بالمائة في عام 2019 إلى 50 بالمائة في 2025، وهو ما يعكس جهود تونس في خفض الاعتماد على التمويل الخارجي وتحسين هيكل الدين العام.
وأشار التقرير إلى أن تونس تمكنت من إكمال جميع القروض الخارجية المقررة للعام الحالي قبل نهاية موعدها بثلاثة أشهر، ما أتاح للبلاد مستوى مريحًا من المدخرات المالية، إلى جانب تراجع الحاجة إلى الاقتراض الخارجي بشكل عام، وهو مؤشر واضح على قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود أمام الصدمات المالية العالمية.
وأكدت الحكومة أن هذا الأداء المالي يعكس استعداد الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، بالإضافة إلى تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد التونسي، مما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار الخارجي وتطوير مشاريع التنمية الوطنية.
كما اعتبر الخبراء أن هذه الخطوة تمثل نجاحًا ملموسًا في سياسة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تتبعها تونس، وتشير إلى قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل أكثر فعالية واستدامة.
تونس والجزائر تعززان التعاون الدفاعي باتفاقية شاملة جديدة
وقعت الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفاقية تعاون دفاعي جديدة تشمل مجالات التكوين والتدريب العسكري وتبادل المعلومات والعمل المشترك في حماية الحدود، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إلى الجزائر بين السادس والثامن من أكتوبر الجاري.
