الصومال تستعيد سيادتها الكاملة على شؤون حقوق الإنسان بعد 3 عقود
في خطوة وُصفت بالتاريخية، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يمنح جمهورية الصومال الفيدرالية السيطرة الكاملة والمستقلة على شؤون حقوق الإنسان داخل أراضيها، للمرة الأولى منذ عام 1993، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الإدارة الوطنية للملف الحقوقي بعيدًا عن الرقابة الدولية المباشرة.
وبموجب القرار الأممي، الذي تم التصويت عليه في مدينة جنيف السويسرية، تُلغى الحاجة إلى تعيين خبير دولي يتولى متابعة حالة حقوق الإنسان في الصومال كل عامين، وهو النظام الذي كان معمولًا به منذ أكثر من ثلاثين عامًا. واعتُبر القرار تتويجًا لجهود الحكومة الصومالية في تعزيز مؤسساتها الوطنية واستعادة دورها الكامل على الساحة الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها مقديشو مؤخرًا، أبرزها رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد، إلى جانب التقدم في برامج تخفيف أعباء الديون الخارجية، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الصومال على إدارة شؤونه السيادية بمسؤولية.
من جانبها، وصفت وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان الصومالية السفيرة خديجة محمد المخزومي، التي ترأست الوفد الصومالي في جنيف، القرار بأنه "انتصار كبير للشعب الصومالي"، مشيدة بالدعم الذي تلقته بلادها من الدول الأعضاء في المجلس خلال عملية التصويت.
وفي السياق ذاته، كان مجلس الوزراء الصومالي قد صادق بالإجماع في 25 سبتمبر 2025 على قرار يقضي بإنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان، على أن تُغلق مهمته رسميًا بنهاية أكتوبر 2025، تمهيدًا لتولي المؤسسات الوطنية المسؤولية الكاملة.
ويأتي هذا التحول ضمن خطة الانتقال الوطنية في مجال حقوق الإنسان (2025–2026)، التي تهدف إلى تمكين الحكومة الصومالية من إدارة ومراقبة حالة حقوق الإنسان وفقًا للدستور الوطني والمعايير الدولية.
وأكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن حكومته تضع ضمن أولوياتها استكمال تشكيل وتفعيل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن حماية الحقوق وتعزيزها داخل البلاد. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل دليلًا واضحًا على "النضج السياسي والمسؤولية الوطنية"، مؤكداً أن الصومال بات مستعدًا للانتقال من مرحلة الاعتماد على الآليات الدولية المؤقتة إلى آليات وطنية دائمة ومستقلة.
