الاتحاد الأوروبي: المصالحة الوطنية في صميم جهودنا لتعزيز وحدة ليبيا واستقرارها

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن دعم المصالحة الوطنية في ليبيا، من خلال نهج شامل ومشاركة موسعة، يظل في صميم جهوده الرامية إلى تعزيز وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، عقب مشاركته في افتتاح ندوة نُظمت أمس الثلاثاء بالأكاديمية الليبية في طرابلس، تحت عنوان: "نهج قائم على حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الانتقالية".

وقال أورلاندو: "تشكل هذه الندوة منصة تجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني الليبي، بهدف تعزيز الحوار الوطني حول سبل وآليات تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة، بما يسهم في بناء مؤسسات عادلة وشاملة، تمهد الطريق نحو مستقبل مستقر وآمن لجميع الليبيين".

وقد شارك في هذه الندوة، التي تندرج ضمن إطار برنامج "عدالة" الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالشراكة مع منظمة "لا سلام بدون عدالة"، النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بحسب ما ذكره السفير الأوروبي في تغريدته. 

ليبيا تشارك في المؤتمر البرلماني العالمي لمكافحة الإرهاب بإسطنبول

شارك عضو مجلس النواب، الدكتور عبدالسلام نصية، بصفته عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في المؤتمر البرلماني العالمي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري، في مدينة إسطنبول التركية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور البرلمانات في وضع استجابات تشريعية شاملة ومنسقة لمواجهة التهديدات الإرهابية المتطورة، مع التركيز على العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وتقاطع الإرهاب مع النزاعات المسلحة. كما يسعى المؤتمر لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر تيسير الحوار وتبادل الخبرات بين البرلمانات الوطنية والجمعيات البرلمانية الإقليمية، بما يسهم في توحيد الأطر القانونية وآليات الرقابة.

ويركز المؤتمر كذلك على اعتماد سياسات تراعي حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، من خلال رفع وعي البرلمانيين بالأدوات والاستراتيجيات والمعايير الدولية ذات الصلة لضمان توافق التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين. كما يهدف إلى دعم صياغة توصيات برلمانية عملية تُسهم في الاستعراض المقبل للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عام 2026، بما يعكس أولويات واحتياجات البرلمانات التشريعية والرقابية.