وزير الخارجية العراقي يؤكد حرص بلاده على اتباع سياسة خارجية متوازنة

أكد نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرِ الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الاثنين، حرص العراق على اتباع سياسة خارجية متوازنة تقومُ على الاحترامِ المتبادل.
وذكر بيان لوزارة الخارجية  أن "وزارةُ الخارجيّة، أقامت احتفالًا وطنيًّا في المدرسةِ المُسْتَنْصِرِيَّة العريقة ببغداد، بمناسبة اليومِ الوطنيِّ لجمهوريّةِ العراق، وذلك برعايةٍ وحضورِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرِ الخارجيّة فؤاد حسين، وبمشاركةِ عددٍ من رؤساءِ وأعضاءِ البعثاتِ الدبلوماسيّة العربيّة والأجنبيّة المعتمَدة لدى العراق ووزير الثقافة الدكتور احمد فكاك البدرانوقال الوزير في كلمةً بالمناسبة، أنّ "اليومَ الوطنيَّ يُجسّدُ انطلاقَ الدولةِ العراقيّةِ الحديثة بانضمامِ العراقِ إلى عصبةِ الأممِ عام 1932"، مشيراً إلى أنّ "العراقيّين، بتضحياتهم وإصرارهم، صاغوا هويةَ وطنهم ورسّخوا إرثَه الحضاريَّ والإنسانيَّ عبر الأجيال".
وأضاف الوزير أنّ "تأسيسَ الدولةِ العراقيّةِ الحديثة لم يكن حدثًا سياسياً فحسب، بل تجسيداً لإرادةِ أبنائها في بناءِ دولةٍ ذاتِ مكانةٍ رفيعةٍ بين الأمم،" مؤكداً "التزامَ العراقِ بنهجهِ الديمقراطيّ الاتحاديّ واحترامِ دستورِه الدائم، وحرصَه على اتباعِ سياسةٍ خارجيّةٍ متوازنةٍ تقومُ على الاحترامِ المتبادل، وحُسنِ الجوار، وعدمِ التدخّلِ في الشؤونِ الداخليّةِ للدول، ومدِّ جسورِ التعاونِ والصداقةِ مع الدولِ الشقيقةِ والصديقة".

العراق.. 35 ألف معتقل يُغادرون السجون عبر قانون العفو

في لحظة فرح وأمل، تفتح أبواب «السجون العراقية» على مصراعيها، لتخرج منها أرواحٌ طالَ حبسها في ظلال الظلم، حيث يُغادر (35) ألف معتقل الحياة خلف القضبان، مُستنشقين هواء الحرية لأول مرة منذ زمن طويل، بفضل «قانون العفو» الذي أعاد لهم فرصة البدء من جديد.

عراق يُطبق قانون العفوويشمل العفو جرائم مثل «الفساد والسرقة وتعاطي المخدرات»، ولكنه يُغطي أيضًا بعض الأشخاص المُدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب، لكنه لا يشمل الذين أُدينوا بجريمة قتل فيما يتصل بتُهم تتعلق بالإرهاب.

وفي هذا الصدد، أعلن «مجلس القضاء الأعلى في العراق»، أنه تم إطلاق سراح أكثر من (35) ألف شخص من السجون ومراكز الاحتجاز بموجب «قانون عفو واسع النطاق» تم إقراره في وقت سابق من العام الجاري.

وقال المجلس: إن «نحو (144) ألف شخص آخرين من بينهم متهمون محتجزون في انتظار المحاكمة ومتهمون خرجوا بكفالة أو يُواجهون أوامر اعتقال، سيكونون مؤهلين للإفراج عنهم أو لتجنب السجن بموجب القانون»