السوداني يوجه بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز التنمية الصناعية في العراق

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الوزارات والجهات المعنية كافة بضرورة تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صناعية واستثمارية ملائمة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن السوداني ترأس الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية وعدد من الوزراء، بينهم وزراء النفط والتجارة والصناعة والمعادن، إضافة إلى رئيس هيئة المستشارين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، ومجموعة من ممثلي القطاع الصناعي الخاص.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية تمكين القطاع الصناعي الخاص من أداء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تكييف القوانين والتشريعات بما يخدم خطط التنمية الصناعية ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي.

 كما أكد أن الحكومة العراقية ماضية في تهيئة البيئة القانونية والإدارية المناسبة لضمان تنشيط الحركة الصناعية في عموم المحافظات.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول جملة من القرارات والإجراءات الهادفة لدعم القطاع الصناعي، من أبرزها الموافقة على شمول عقود الشراكة بين وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء رقم (24413 لسنة 2024)، إلى حين إقرار قانون الموازنة العامة الجديد. ويشمل القرار دعم الصناعات المحلية من خلال تسهيل استيراد المواد الأولية دون تمييز.

كما تمت الموافقة على تخفيض سعر منتوج الغاز السائل (LPG) إلى 300 ألف دينار للطن الواحد للمشروعات الصناعية كافة، باستثناء معامل الطابوق، شريطة امتلاكها شهادات تأسيس رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع أقر أيضًا إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتغطية احتياجاتها من الغازات الطبية والصناعية والنيتروجين السائل من المصانع الوطنية العراقية، تعزيزًا للاعتماد على المنتج المحلي.

وفي خطوة أخرى لتسهيل الإجراءات الصناعية، تمت الموافقة على استثناء المشروعات الصناعية من شرط الإعلان والمنافسة، على أن تُقدَّم توصية محددة من وزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي. كما جرى منع ترحيل المشروعات الصناعية التي حصلت على الموافقات الأصولية والتي لا تشكل ضررًا بيئيًا، مع توجيه الدوائر المعنية لمعالجة أي مخالفات بيئية ضمن الأطر القانونية.

وشمل الاجتماع كذلك مناقشة معوقات إفراز وتمليك الأراضي الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية، حيث وجه السوداني اتحاد الصناعات العراقي بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع دوائر التسجيل العقاري والأراضي الزراعية لبحث الحلول القانونية والتنظيمية لتلك المشروعات.

وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس توصيات وزارة التجارة العراقية المتعلقة بإعداد برامج تدريبية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع عدد من الوزارات، إلى جانب توسيع التعاون مع المصانع المحلية لتسويق منتجاتها عبر منافذ البيع الكبرى (الهايبر ماركت).

وأكد البيان أن الحكومة العراقية تواصل جهودها في تحديث دليل تشجيع المنتج الوطني عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التخطيط، بما يعزز تنافسية الصناعات العراقية في السوق المحلية ويزيد من قدرتها على التصدير.