اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن النتائج الأولية

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا النتائج الأولية لاختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات السورية.

وبحسب اللجنة، تنافس 1578 مرشحاً موزعين على خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً في مجلس الشعب من أصل 210 مقاعد، حيث يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع ثلثها مباشرة، في حين يُنتخب الثلثان الآخران، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) وتليفزيون سوريا.

وحصلت محافظة حلب على 32 مقعداً، وريف دمشق على 12 مقعداً، وحمص على 12 مقعداً، وحماة على 12 مقعداً، واللاذقية على 7 مقاعد، وطرطوس على 5 مقاعد، ودير الزور على 10 مقاعد، ودرعا على 6 مقاعد، وإدلب على 12 مقعداً، والقنيطرة على 3 مقاعد.

وأوضحت اللجنة أن باب الطعون يفتح على العملية الانتخابية "الدعاية الانتخابية- عملية الاقتراع وفرز الأصوات" حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الاثنين .

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد، قد كشف أن حصة المرأة لم تتجاوز 3% بعد عمليات فرز بطاقات الاقتراع، مشيراً إلى أن الرئيس الشرع سيعمل على تصويب الثغرات.

وأعرب الأحمد عن أسفه نتيجة انخفاض التمثيل النسائي في مجلس الشعب.

وكانت انتخابات مجلس الشعب السوري قد انطلقت صباح أمس الأحد في اغلب المحافظات السورية وهي الأولى بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وتم استبعاد 3 مناطق ذات أغلبية من الأقليات من الانتخابات، وهي السويداء ذات الأغلبية الدرزية، والحسكة والرقة ذات الأغلبية الكردية، وذلك بسبب مخاوف أمنية وغياب السيطرة المركزية.

مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا جديدًا يحدد الإجازات الرسمية في البلاد، حيث جاء من بين أبرز التعديلات إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر من قائمة العطل الرسمية.

هذا القرار يثير تساؤلات حول دوافعه وتأثيراته على الذاكرة الوطنية والمشاعر العامة تجاه الأحداث التاريخية، وخاصة في ظل ما تحمله تلك الذكرى من رمزية في المنطقة العربية.
وألغى المرسوم الجديد للشرع عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر والتي كانت عطلة رسمية ووطنية، كما ألغى عطلة عيد الشهداء التي توافق يوم 6 مايو، وكانت تُحيي فيها سوريا في هذا اليوم  ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين من قبل الحكم العثماني عام 1916 في دمشق.

ويحمل المرسوم رقم 188 لعام 2025 ويقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.