استقرار سعر الدولار في سوريا اليوم 4 أكتوبر 2025

شهد سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 استقراراً عند مستوياته السابقة دون تغيير يُذكر.
سعر الدولار في سوريا اليوم 4 أكتوبر 2025
سعر الدولار في نشرة الصرف
أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء 11,110 ليرات للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.
كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12904.10 ليرة للشراء، و13,033.14 ليرة للبيع.
أما الليرة التركية، فقد سجلت مستوى 264.54 ليرة سورية للشراء، و267.18 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 11,330 ليرة للشراء، و 11,380 ليرة للبيع.
أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 11,330 ليرة للشراء، و 11,380 ليرة للبيع.
وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 11,330 ليرة للشراء، و 11,380 ليرة للبيع.
وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 11,550 ليرة للشراء، و 11,600 ليرة للبيع.
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.133 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 13,288 ليرة للشراء، و 13,352 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 270 ليرة للشراء، و 274 ليرة للبيع.
وأكد محمد يسر برنية وزير المالية السوري أن الضريبة على القطاع الصناعي ستُحدد بـ10% فقط، مع تخصيص 25% من حصيلة ضريبة المبيعات الجديدة (التي ستحل مكان ضريبة الإنفاق الاستهلاكي ابتداءً من 2026) لدعم الصناعة والصادرات.
وأشار خلال اجتماع غرفة صناعة دمشق وريفها إلى اعتماد مبدأ الشراكة مع الصناعيين في صياغة النظام الضريبي، مبيناً أن القرارات ستصدر بعد حوار موسع معهم. كما أعلن إعفاء المنشآت المتضررة والمدمرة من الضرائب حتى انتهاء إعادة تأهيلها.
كما كشف عن لجنة مشتركة لمراجعة التشريعات الجمركية بما يراعي ملاحظات الصناعيين والتجار، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف إنعاش الاقتصاد، دعم الإنتاج، وتعويض التراجع الكبير في الصادرات منذ 2010.
ويأتي هذا الاستقرار النسبي في سعر الصرف وتحسن الليرة السورية ضمن سياق أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها لدعم النمو وتعزيز السوق، حيث لا يقتصر الأمر على السياسات المالية، بل يمتد ليشمل خطوات استراتيجية في مجالات أخرى.