لبنان: نتابع توقيف إسرائيل لمواطنين لبنانيين كانا على متن أسطول الصمود

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أنها تتابع قضية توقيف إسرائيل لمواطنين لبنانيين كانا على متن "أسطول الصمود العالمي" المتوجه إلى قطاع غزة.

وجاء في البيان: "تتابع وزارة الخارجية والمغتربين قضية توقيف إسرائيل لمواطنين لبنانيين كانا على متن أسطول الصمود المتوجه إلى قطاع غزة، وتجري الاتصالات اللازمة لمعرفة مصيرهما وتأمين الإفراج عنهما بأسرع وقت ممكن".

وكانت القوات البحرية الإسرائيلية نفذت، أمس الخميس، عملية اقتحام للسفن المشاركة في "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع، واعتقلت من كانوا على متنها، وبينهم نشطاء لبنانيون.

"أسطول الصمود": إسرائيل تعترض جميع القوارب المشاركة في الرحلة نحو غزة

أعلن القائمون على "أسطول الصمود" أن البحرية الإسرائيلية قامت باعتراض جميع القوارب المشاركة في الأسطول والبالغ عددها 42 قاربًا، وذلك أثناء محاولتها الإبحار باتجاه قطاع غزة لنقل المساعدات الإنسانية وكسر الحصار المستمر منذ أكثر من 17 عامًا.

بيان "أسطول الصمود":

وأوضح منظمو الأسطول في بيان أن عملية الاعتراض تمت باستخدام زوارق عسكرية ومروحيات إسرائيلية، مؤكدين أن المشاركين كانوا في مهمة سلمية تهدف لإيصال إمدادات إنسانية وإبراز معاناة المدنيين في غزة.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان البحرية الإسرائيلية السيطرة على السفينة "مارينيت"، آخر سفن الأسطول الكبرى، ونقل مئات النشطاء الدوليين إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب بانتظار ترحيلهم خلال الأيام المقبلة.

وكان الأسطول قد انطلق من عدة موانئ أوروبية بمشاركة متضامنين من أكثر من 40 دولة، وسط دعم من منظمات حقوقية وإنسانية اعتبرت أن الحصار المفروض على غزة يمثل عقابًا جماعيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

أكد محامو عدد من النشطاء الدوليين المشاركين في "أسطول الصمود" أن مهمة الأسطول كانت إنسانية بحتة، وتهدف إلى "إيصال مساعدات إغاثية إلى سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر"، على حد وصفهم.

ونقلت قناة الجزيرة عن محامين فرنسيين يمثلون نشطاء شاركوا في أسطول الصمود قولهم إن الجيش الإسرائيلي اعترض القوارب والسفن بطريقة غير قانونية وغير شرعية في المياه الدولية، معتبرين أن ما جرى يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأضاف المحامون أنهم خاطبوا السلطات الفرنسية رسميًا للمطالبة بالحصول على معلومات دقيقة حول مكان احتجاز النشطاء الفرنسيين، والاطمئنان على أوضاعهم القانونية والإنسانية بعد نقل مئات المشاركين إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب.