رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي بالقنصل اليوناني الجديد في ليبيا
التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة بالقنصل اليوناني الجديد لدى ليبيا أثاناسيوس أناستوبولوس.
وتضمن اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية، وسبل دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على أهمية توحيد المؤسسات السيادية الليبية والمضي قدمًا في تحقيق الاستقرار عبر عملية ديمقراطية شاملة.
من جانبه، جدد القنصل اليوناني دعم بلاده الكامل لجهود مجلس النواب الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا ، مشدداً على تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا واليونان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
الحكومة الليبية المكلفة تبحث تسريع إجراءات العودة الطوعية للنازحين السودانيين
عقدت اللجنة المختصة بمتابعة برنامج العودة الطوعية للنازحين السودانيين في الحكومة المكلفة من مجلس النواب اجتماعها الثاني، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، وبحضور القنصل العام السوداني في بنغازي عبدالرحمن رحمة الله وعدد من ممثلي الأجهزة والهيئات الليبية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء ركّز على بحث الآليات الكفيلة بتسريع إجراءات عودة النازحين، بما في ذلك إجراء مسح صحي سريع وشامل للفئات المصابة بأمراض مزمنة أو معدية، إضافة إلى ذوي القيود الأمنية والمشمولين بقرارات الترحيل.
وأضاف البيان أن المشاركين ناقشوا التعاون مع القنصلية السودانية لإصدار الوثائق الرسمية اللازمة للفئات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، مع الاتفاق على تسريع الخطوات العملية بما يضمن فعالية التنفيذ وجودة الإجراءات
وفي سياق أخر، حذّر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، من التداعيات الخطيرة لغياب التنسيق بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك كان أحد الأسباب المباشرة وراء الفيضانات المروعة التي شهدتها دولة السودان خلال الأيام الماضية.
وقال عبدالعاطي، في تصريحات أدلى بها لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تعنّت أديس أبابا وإصرارها على اتخاذ قرارات أحادية بشأن إدارة وتشغيل السد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأضاف الوزير المصري أن أخطر ما يثير القلق في المرحلة المقبلة هو احتمالية حدوث جفاف ممتد قد يستمر خمس سنوات متتالية، وهو سيناريو يتكرر تاريخيًا كل نصف قرن تقريبًا، موضحًا أن انعكاساته ستكون كارثية على مصر والسودان معًا، سواء على صعيد الموارد المائية أو الأمن الغذائي أو استقرار المجتمعات المحلية التي تعتمد بشكل مباشر على مياه نهر النيل.
وأكد عبدالعاطي أن نهر النيل ليس مجرى مائيًا محليًا يخضع لسيطرة دولة بعينها، بل نهر دولي تحكمه قواعد القانون الدولي للأنهار المشتركة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إثيوبيا للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
