الهند والصين تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة بعد تعليق دام 5 سنوات

أعلنت السلطات الهندية أن الهند والصين تخططان لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بعض مدنهما بعد تعليق دام خمس سنوات مع بدء ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين.

وتم تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020 ولم تستأنف بسبب انخراط بكين ونيودلهي في توترات حدودية مطولة.

وقالت السفارة الهندية لدى الصين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "وي تشات" إن الرحلات الجوية بين مدن محددة ستستأنف بحلول أواخر أكتوبر، رهنا بقرارات شركات الطيران التجارية.

وأضافت السفارة أن هذا الاستئناف هو جزء من "نهج الحكومة الهندية نحو التطبيع التدريجي للعلاقات بين الهند والصين".

يأتي الاستئناف بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للصين الشهر الماضي للمرة الأولى منذ سبع سنوات لحضور منتدى أمني إقليمي، والذي كان جزءا من جهود البلدين لتطبيع العلاقات.

وتدهورت العلاقات بين الصين والهند في عام 2020 بعد اشتباك قوات الأمن على طول حدود متنازع عليها في جبال الهيمالايا. وقتل أربعة جنود صينيين و20 جنديا هنديا في أسوأ أعمال عنف منذ عقود، مما أدى إلى تجميد الارتباطات السياسية رفيعة المستوى.

وقالت 4 مصادر مطلعة إن الصين وماليزيا تجريان محادثات أولية بشأن مشروع لبناء مصنع لمعالجة المعادن الأرضية النادرة، في خطوة قد يشارك فيها صندوق الثروة السيادي الماليزي «خزانة ناسيونال» عبر شراكة مع شركة صينية مملوكة للدولة.

وأضافت المصادر لـ«رويترز» أن المشروع إذا تم الاتفاق عليه فسيمثل تحولاً مهماً في سياسة بكين، أكبر منتِج ومعالِج للمعادن النادرة في العالم، التي تحظر منذ سنوات تصدير تقنياتها في هذا المجال للحفاظ على هيمنتها الصناعية. 

وأشارت المصادر إلى أن الصين مستعدة لتبادل التكنولوجيا مقابل الوصول إلى احتياطات ماليزيا غير المستغلة، في وقت تتطلع فيه للحد من المنافسة مع شركة «ليناس» الأسترالية، أكبر منتج خارج الصين، التي تشغّل مصنعاً في ولاية باهانغ الماليزية.

 توفير ما يكفي من المواد الخام للمصنع

وامتنعت وزارتا الموارد الطبيعية والتجارة في ماليزيا عن التعليق لـ«رويترز»، بينما قال هشام حمدان، كبير مسؤولي الاستثمار في «خزانة ناسيونال»، في مقابلة مع «رويترز» بسنغافورة: «ما زال الوقت مبكراً جداً... نحن نجري دراسات على قطاعات عدة، ومن بينها المعادن النادرة. يسعدنا استكشاف هذا المجال ودعم الحكومة، لكن الأمر يظل بيد السلطات على المستوى الحكومي».

ووفق أحد المصادر الماليزية، فإن الخطة تواجه عقبات عدة، من بينها تساؤلات صينية بشأن ما إذا كانت ماليزيا قادرة على توفير ما يكفي من المواد الخام للمصنع.

 كما أبدت كوالالمبور بدورها مخاوف تتعلق بالتأثيرات البيئية والقيود التنظيمية؛ إذ يتطلب أي نشاط تعديني موافقات اتحادية وولائية.

وكانت الحكومة الماليزية قد أكدت في وقت سابق أنها لا تدعم التعدين في المناطق الحساسة، مثل الغابات الدائمة ومناطق مستجمعات المياه. وتمتلك ماليزيا نحو 16.1 مليون طن متري من رواسب المعادن النادرة، وفق تقديرات حكومية، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لاستخراجها ومعالجتها. وتحظر السلطات تصدير الخام لمنع فقدان الموارد، باستثناء ترخيص واحد مُنح عام 2022 لمشروع تجريبي يهدف إلى وضع إرشادات وطنية لعمليات التعدين.

تأمين إمدادات بديلة 

وتسعى الشركات العالمية منذ أشهر لتأمين إمدادات بديلة بعد أن فرضت بكين قيوداً على صادراتها هذا العام؛ مما تسبب في تعطيل الإنتاج لدى صناع السيارات ومصنعي المغناطيس الصناعي. إمكانا